عقدت كتلة الأغلبية ندوة سقوط السلطات تحدث فيها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنائبين السابقين عبد الرحمن العنجرى وفيصل اليحيى

السعدون : يجب الخروج الى الشارع وخصوم أحمد الفهد نمور ولن نقبل بإنتخابات بمرسوم ضرورة

قال رئيس مجلس الأمة السابق والمعارض أحمد السدون فى كلمتة التى ألقاها فى الندوة " كل ما يقال حول الشريط ليس إلا رأس جبل جليد والقادم أعظم ويجب أن يقف الشعب الكويتى كلة وقفة رجل واحد لأسترجاع امواله المنهوبة ومحاسبة جميع المتورطين فى قضايا الفساد

وأكمل السعدون حديثة قائلا :" الأموال لا تستعاد من خلال الندوات وأقولها الأن يجب أن يخرج الشعب الكويتى كلة لإسترجاع اموالة ومحاسبة الفاسدين ولا قدسية لأحد بما فيها السلطة القضائية والدستور ينص على أنه لا سلطان على القاضى سوى ضميرة وضمير القاضى بشر ويخطئ

وأكد : لا نتهم أحد بالفساد ولكن يجب ان نستعيد أموال الشعب ممن تورطوا فى قضايا الفساد ووردت أسماؤهم فى مستندات الفساد

وختم السعدون كلمته فى الندوة قائلا : جابر المبارك حذر أحمد الفهد قائلا: ترى خصومك أقوياء وما هم إلا نمور ورقية ستضرب بـ"البوكس" ولن نقبل بإنتخابات تأتى عبر مرسوم ضرورة مبطل

اليحيى : مرسوم الصوت الواحد غير دستورى وسيظل ذلك الى الأبد

وتحدث النائب السابق فيصل اليحيى فى الندوة قائلا : " سقوط السلطات عنوان مرعب.. لكن ما خفي كان اعظم، تسقط السلطات حينما لا يحمل المواطن العادي اي اهتمام واي جدية تجاه تلك السلطة

وأضاف : اقول للقضاة انتم اولى الناس ممن يقال لكم (حاسبوا انفسكم قبل ان تُحاسبوا).. قاض مصري طلب من الحاجب مناداة احدى القضايا فقال الحاجب هي للشيخ فلان فقال القاضي بغضب هذه محكمة الناس بها متساوون

وأختتم قائلا : " قرار دستورية مرسوم الصوت الواحد هو قرار غير دستوري وسيظل ذلك الى الابد"

العنجرى : مجلس فبراير 2012 غير دستورى ولا قدسية لأى سلطة

وتحدث النائب السابق عبد الرحمن العنجرى : "عقيدة الأغلبية الراسخة هي ان المجلس المبطل فبراير 2012 هو مجلس دستوري صحيح جاء من رحم الامة مصدر السلطات جميعا

وأضاف: "لجأت السلطات بعد سنة 1990 الى طريقين هما المال السياسي القذر واقحام القضاء في الصراع السياسي وهذا يؤدي الى انهيار الدولة مستقبلاً لا قداسة لأحد القاضي صاحب مهنة مثل المهندس مثل الطيار وهو إنسان وقد ينحرف ويخطأ وهذا طبيعي

وختم قائلا : "فخار يكسر بعضه... نحن لسنا مع أي طرف  فقط هي بوصلتنا الكويت وامنها وشعبها وثرواتها ولا يجوز غياب رقابة الرأي العام عن اي سلطة من السلطات الثلاث بما فيها السلطة القضائية، ولا قدسية لاحد.. لا قدسية لاي سلطة "