أصدرت حركة العمل الشعبى حشد بيانا بشأن أموال الكويت المنهوبة حذرت فيه من عمليات تحويلات بمليارات الدولارات وإيداعات لنواب وقالت الحركة فى بيانها أنها تدعو الى وقفة وموقف للعمل على كشف الحقائق كاملة :

وفيما يلى نص البيان :

- بسم الله الرحمن الرحيم -

بيان صادر عن

حركة العمل الشعبي - حشد –

في شأن استرداد أي أموال منهوبة

يقول الحق جل جلاله في محكم تنزيله:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

(41 الروم)

ويقول سبحانه وتعالى:

وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ

(205 البقرة)

لا شك أنه قد أصاب من قال ان نظريات ابن خلدون تتميز بأنَّها:

''على الغالب صالحة لكل زمان ومكان لأنَّها مستقاة من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة''. ومن هذه النظريات ما يلي:

- انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، وبداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة.

- الذين يعتمد عليهم الحاكم في الدفاع عن الدولة من أهل المصالح الشخصية هم الذين 'يقضون على الملك'.

'ابن خلدون'

كما أن في الإقتباس التالي من بعض ما ورد فيما نشرته ' جامعة أم القرى ' بعنوان 'نظرية الدولة عند ابن خلدون' [للدكتورة سهيلة زين العابدين] ما يؤيد صواب هذا الرأي:

(الإقتباس):

''والحقيقة أنَّ ابن خلدون، وهو يعرض نظريته هذه لم يكن مستوحياً إياها من استقرائه التاريخ وحسب، ولا من واقع عاشه، وكوارث شهدها، وتجارب خاضها فقط، وإنَّما كانت حادثة بعينها ناضحة على فكره منسربة من أعماقه، تلك الحادثة هي وقفة عمر بن الخطَّاب من أبي بكر الصديق رضي الله عنهما حين ولي أبو بكر أمر المسلمين بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فقد أصبح أبو بكر ذات يوم، وقد صار خليفة ـ وعلى ساعده أبراد ـ أي أثواب مخططة ـ يذهب بها إلى السوق، فلقيه الفاروق عمر وسأله: أين تُريد؟ فقال الخليفة :إلى السوق، قال: تصنع ماذا، وقد وُلِّيت أمر المسلمين ؟ قال أبو بكر : فمن أين أُطعم عيالي ؟ فصحبه عمر، وذهبا إلى أبي عبيدة أمين بيت مال المسلمين ليفرض له قوته وقوت عياله، ففرض له ستة آلاف درهم في العام''.(انتهى الإقتباس).

فها نحن اليوم فيما نقرأ أو نشاهد أو نتابع مما ينشر أو يذاع نرى ما يؤيد صحة النظريات التي سطرها ابن خلدون قبل مئات السنين وصلاحيتها في وقتنا الحاضر وذلك من خلال ما يقع وما يرتكب من فساد في شتى المجالات، ولا سيما فساد من يحتل مكان الصدارة في مختلف السلطات في العديد من دول العالم، وما يقع منهم أو من غيرهم من المسؤولين في هذه السلطات، أو ممن يعتمد عليهم في الدفاع عن الدولة من أصحاب المصالح الشخصية، من استيلاء على الأموال العامة ومن إخفاء للأموال المنهوبة في دول توفر قوانينها''ملاذات آمنة''، ومن هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر ما بينته الخارطة التي أعدتها السلطات الأمريكية المختصة بالضرائب الدولية (2008) من أن ما مقداره 25 تريليون دولارا أميركيا (أي) ''25 ألف مليار دولار أميركي '' يتم إخفاؤها في 50 بلد توفر قوانينها ملاذا آمنا للأموال.

وإذا أردنا أن نتوقف لنطالع أمثلة ممن احتلوا مكان الصدارة في دولهم، نذكر من (أندونيسيا) وهي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان الحادثتين التاليتين:

أ - جاء في التقارير المتعلقة بالفساد التي نشرتها مؤسسات ومنظمات دولية عن أكثر عشرة قادة دول في العالم فسادا أنه يأتي في الترتيب الأول منهم الرئيس الأسبق لأندونيسيا ' محمد سوهارتو ' الذي حكم البلاد من عام 1967 إلى عام 1998 حيث قدرت الأموال التي استولى عليها ما بين 15 إلى 35 مليار دولار أمريكي.

ب- في يوم الأربعاء الثاني من شهر أكتوبر 2013 تم اعتقال رئيس المحكمة الدستورية في أندونيسيا عقيل مختار بتهمة الرشوة كما أُعلن انه تم اعتقال شخصين آخرين وحجز وثائق ومبالغ مالية بالدولار السنغفوري والدولار الأمريكي في قضية رشوة مرتبطة بنزاع حول نتائج الانتخابات بمقاطعة كاليمانتان الوسطى. وفي رد فعل على هذا الاعتقال، أعرب رئيس الجمهورية الأندونيسية سوسيلو بامبانج يودويونو عن اندهاشه وقلقه العميق إزاء هذا التطور المفاجئ، مبرزا أنه يتفهم غضب الشعب الإندونيسي بعد معرفته بما حدث مساء أمس. وقال الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو في ندوة صحفية مقتضبة إنه 'صدم عند سماع خبر إلقاء القبض على رئيس المحكمة الدستورية' خاصة وأن 'الخبر يتعلق برئيس إحدى مؤسسات الدولة التي تلعب دورا هاما جدا'، ومن جهته قال الرئيس السابق للمحكمة الدستورية بأندونيسيا جيملي أشديقي إن هذه القضية تلطخ سمعة المحكمة الدستورية. ( انتهى )

ولا شك انه على الرغم مما عانت منه الكويت من سوابق لا تحصى في سرقة الأموال العامة والاستيلاء على املاك الدولة وغير ذلك من مظاهر مختلفة للفساد، سواء ما وقع منها قبل الاحتلال العراقي البغيض أو أثنائه أو بعد تحرير الكويت، فإن ما نشهده في الوقت الحاضر من وضع غير مسبوق في الكويت وذلك من خلال متابعة استمرار تدفق المعلومات وتواترها والحديث عن تحويلات وإيداعات طالت أطرافا في السلطات المختلفة وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين سابقين بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية، إنما يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى موقف ويحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى العمل على كشف حقيقته كاملة، ولكن ولضمان كشف الحقيقة بكل تفاصيلها والوصول إلى أي متورطين فليس هناك من وسيلة أخرى - ووفقا لشروط تعاقدية صارمة تضمن عدم العبث بها - غير اتباع الإجراءات ذاتها التي قامت بها الكويت خلال فترة الاحتلال عندما استعانت بخدمات مؤسسة عالمية موثوقة ومتخصصة، وذلك لحصر أموال المقبور 'صدام' حيث قدمت المؤسسة بعد قيامها بالتحريات تقارير عما استطاعت الوصول إليه من تلك الأموال وبيان أسماء من كان يتولى مسؤولية إدارتها والإشراف عليها والتي ذكر أنها كانت تدار من خلال أكثر من 40 شركة ومؤسسة موزعة في مختلف دول العالم وكيف كان المقبور 'صدام' يغير هذه الشركات والمؤسسات بين فترة وأخرى أو يؤسس غيرها لتفادي متابعتها وكشف حقيقتها.

ويجب أن تتضمن الشروط التعاقدية الصارمة مع المؤسسة العالمية الموثوقة والمتخصصة التي يتم التعاقد معها على وجه الخصوص ما يلي:

اولاً:

التزام المؤسسة بتقديم كافة ما تتوصل إليه من بيانات الإيداعات والتحويلات ومبالغها والجهة المودع لها والجهة المحول منها التي تتعلق بالأشخاص الذين وردت أسماؤهم أو الشركات التي وردت أسماؤها في أي مستندات أو أي بيانات أو أي معلومات متداولة أو في أي أشرطة تسجيل ذات صلة أو تتعلق بأي أسماء وردت في حسابات أي من هؤلاء حتى وإن لم تكن هذه الأسماء قد وردت في المستندات أو البيانات أو المعلومات أو أشرطة التسجيل السالف ذكرها، على أن يشمل ذلك المصارف والمؤسسات المالية الأخرى مثل شركات الضمان وصناديق الائتمان ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار في أي دولة وبيان أرصدة حسابات كل طرف فردا كان أو شركة.

ثانياً:

أن تقدم المؤسسة بيانات وإفادات - موثقة باليمين أمام الجهات المختصة في البلد مقر المؤسسة - تتضمن كشوفا مبينة فيها أسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من التقى به أي مسؤول في المؤسسة أو أي من العاملين الآخرين فيها في شأن هذا التعاقد بمن فيهم من تم اللقاء بهم من الوكلاء أو الوسطاء و الممثلين أو المستشارين وسواء كان أي من هؤلاء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين .

ثالثا:

أن تعلن المؤسسة رسميا بعد انتهائها من إعداد تقريرها تفاصيل كافة ما انتهت إليه مما ورد في اولاً وثانياً وبما تضمنه التقرير من نتائج ومن أسماء لأفراد أو شركات في مؤتمر صحفي تتحمل تكاليف الدعوة له وإعداده الحكومة، ثم ترسل بعد ذلك صورة 'محرزة' طبق الأصل من التقرير الذي أعلن وتعتبر مساوية له في القوة القانونية إلى النيابة العامة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية فلا بد من النظر في تفعيل مبادرة البنك الدولي والأمم المتحدة والإنتربول باسترداد الأصول المنهوبة المعروفة بإسم ستار ( Stolen Asset Recovery Initiative) وهي المبادرة التي وإن كانت تسقط الحصانات السياسية والدبلوماسية لصالح الدول إلا أنها في الوقت ذاته توفر ضمانات قانونية للمتهمين.

وأخيرا

حفظ الله الكويت وشعبها من كل عابث ومتآمر.

وختاما يقول الباري عز وجل:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ*

أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ

( 11و12 البقرة )

ويقول عز من قائل:

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ

( 24 الصافات )

حركة العمل الشعبي - حشد -

الثلاثاء: 29 من جمادي الآخرة 1435هـ

29 من ابريل 2014م