اكدت دولة الكويت هنا اليوم ان التعويضات المتبقية عن خسائر العدوان العراقي تصل الى 879ر6 مليار دولار امريكي بعد استلام 03ر1 مليار في يناير الماضي و990 مليونا في ابريل الجاري
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف امام الدورة ال77 للجنة الامم المتحدة للتعويضات 'إن تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة '.
وشدد على 'الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم الذي التزمت به العراق في صندوق التعويضات لنسبة خمسة بالمئة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة مماثلة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي '. وأضاف المضف 'ان الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات اذ سيقرب استمرار إيداع هذه المبالغ من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت '.
وأوضح 'أنه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت ظلت حكومة الكويت ملتزمة بالعملية'. كما اشار الى 'تجديد دولة الكويت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات'. واضاف 'نود أن نذكر بأن ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الإدارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ لاسيما وان اللجنة وقفت دوما على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لإحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد'.
واكد 'أن الحكومة الكويتية قد قدمت الضمانات السياسية إلى مجلس الإدارة وتم الإفراج عن المبالغ المحتجزة تحت المقرر 258 فإن الكويت تسير منذ استلامها البرنامج بنجاح وتقدم وستقدم دولة الكويت في شهر مايو 2014 تقريرها بناء على الاتفاق الذي تم بين نقطة الارتباط الوطنية الكويتية ومجلس الإدارة'.
ونقل المضف ترحيب حكومة دولة الكويت بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة الذي يضم الآن السفير الاردني لدى الامم المتحدة هنا رجب السقيري ونظراءه سفير تشاد ملوم بـامنغا عباس وسفير شيلي جوزاي لويس بلماسيدا وسفير ليتوانيا ريتيس باولاوسكس وسفير نيجيريا أومونا هامفري أورجياكو
