أكدت مصادر مطلعة أن اللجان المشرفة على الانتخابات البرلمانية لم تتلقَ أي ادعاءات تنال من سلامة عملية الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية، أو مزاعم بوجود تزوير فيها، لافتة إلى أن أي ادعاء بذلك يجب أن يقابله دليل أو مستند يؤكده.
وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن القانون كفل للمعترضين من المرشحين على نتائج الانتخابات وعملية فرز الأصوات حق الطعن أمام المحكمة الدستورية خلال ١٥ يوماً تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتائج.
وذكرت أن ما أثير بمنطقة الرحاب بشأن انقطاع الكهرباء أثناء عملية الفرز أمر غير دقيق، مبينة أن بعض إضاءات مسرح المدرسة لم تعمل، وحدث ذلك قبل فرز الأصوات.
وبينت أن اللجان الانتخابية ألغت أربع بطاقات اقتراع لقيام ناخبين بتصويرها وانتهاك سرية التصويت، فضلاً عن ضبط مواطن وضع صوتين في ورقة الاقتراع وصورها من جانبيها لإظهارها لمرشحه.
وعن إمكانية إدخال الاقتراع والفرز الإلكتروني في الانتخابات، شددت المصادر على ضرورة أن يتضمن القانون التعديلات المقررة لذلك، لتقليص فترة الإشراف على عملية التصويت، وتقليل أخطاء تجميع النتائج، مؤكدة أن مجلس الأمة عليه النظر في تلك التعديلات.
