أفاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة آلية عملها لدور الانعقاد الحالي ، حيث قررت اللجنة تكثيف اجتماعاتها لدراسة الحسابات الختامية والميزانيات للجهات الحكومية وتقرير ديوان المحاسبة بشأنها للسنة المالية 2015/2016 والتقرير نصف السنوي لجهاز المراقبين الماليين ليتسنى للجنة على ضوئها اتخاذ قرارها ، لاسيما وأن اللجنة ستأخذ بنتائج تلك التقارير كأحد المؤشرات للموافقة من عدمه على أي ميزانية وحساب ختامي.
واستعرضت اللجنة نتائج جهودها في الفصل التشريعي السابق وما ترتب عليها من استحقاقات للمرحلة القادمة ، خاصة وأن اللجنة قد تبنت آلية جديدة في التركيز على أهم مواطن الخلل في الميزانية العامة وبحث الحلول مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مسار المالية العامة للدولة ومن أبرز القضايا ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في ظل صرف ميزانيات مليارية على الجهات التعليمية ، و تنظيم مجالس الإدارات الحكومية ، وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة خاصة وأن اللجنة قد لاحظت عددا من الجهات الحكومية ذات طبيعة متشابهة في اختصاصاتها.
كما صوتت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بتعديل تقديرات الإيرادات والمصروفات والأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017 تنفيذا لنص المادة الخامسة من قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 بعدما تم تغيير سعر تقدير برميل النفط من 25 دولاراً إلى 35 دولاراً فيها ، وبهذا ستكون ميزانية مؤسسة البترول متسقة مع الميزانية العامة للدولة.
وناقشت اللجنة مع ديوان المحاسبة آليته المقترحة لمناقشة مشاريع قوانين ميزانيات الجهات الحكومية وأهم المؤشرات التي تتضمنها.
وتطرق الديوان إلى تفعيل المادة 145 من الدستور التي تنص على جواز إقرار الميزانية باباً باباً ، حيث أقترح الديوان إقرار الباب الخاص بالمشاريع الرأسمالية في بداية السنة المالية لتعجيل أخذ الموافقات الخاصة بالمشاريع والتي تتطلب وجود اعتماد مالي في الميزانية ، الأمر التي الذي لا تعارضه اللجنة من حيث المبدأ.
كما طرحت اللجنة موضوع عقد جلسة عامة لمتابعة أهم الملاحظات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الخاضعة لرقابته على غرار ما حدث في الفصل التشريعي السابق ، خاصة وأنه قد نتج عن هذه الجلسات ارتفاع نسبي في تسوية الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية.
