اجتمعت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، بكامل أعضائها، اليوم الاثنين، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ورئيس هيئة الشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور، وعدد من القياديين والمستشارين القانونيين في الهيئة والوزارة.

واطلعت اللجنة على الكتاب الذي أرسل أمس من الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل: «إن الكتاب المرسل من الهيئة ردا على المطالب الثلاثة للاتحاد الدولي يؤكد الانتهاء من إعداد مشروع بقانون لتطوير الرياضة، بما يتماشى مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبية وأحيل إلى مجلس الأمة، وإن المخرج لمعضلة عودة مجالس إدارات الأندية المنحلة يتم من خلال قيام الجمعيات العمومية للأندية بوضع لجان انتقالية لإدارة الأندية، مؤكدا أن هذا المخرج كاف لحل الأزمة الرياضية، وأتى بناء على فكرة طرحها عضو اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين في اجتماع سابق، وقد تبنته اللجنة».

وأوضح الفضل في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أن «الحكومة أكدت في كتابها المرسل إلى اللجنة الأولمبية الموافقة من حيث المبدأ على أنه في حال التوصل إلى حل نهائي وشامل لموضوع الإيقاف بما يحقق مصلحة الدولة والرياضة والرياضيين الكويتيين، فإنه لا مانع حينها من السير في إجراءات الصلح وتسوية النزاع في القضايا المرفوعة ضد الهيئات الدولية».

وأضاف: «لا يمكن أن نخرج بأفضل من ذلك بأي حال من الأحوال، وأعتقد ان كتاب الهيئة رصين وليس انبطاحيا، ولم يسلم أمر الدولة لأي جمعية دولية، ومن المفترض أن يحظى الكتاب بالموافقة»، مؤكدا أن كل الخطوات الممكنة من جانب الحكومة واللجنة قد اتخذت.

وأوضح أن «هيئة الشباب والرياضة لا تملك أن تعيد أعضاء مجالس إدارات الأندية الذين أحالتهم الى النيابة العامة وأن تستبعد من تم تعيينهم، نظرا لوجود محاذير قانونية، شارحا أن القرارات الإدارية لا يتم التراجع عنها إلا من خلال خيارين، إما بالسحب قبل مرور 60 يوما على صدور القرار، وقد انقضت هذه المدة، والخيار الثاني هو إلغاء القرار وهذا غير ممكن، لأن الإلغاء يجب أن يكون مسببا بزوال أسباب اتخاذ القرار، وهذا ما لم يحصل».

وتابع: «في النهاية نحن دولة ونحترم ومؤسساتها كذلك تحترم، وإذا كانت اللجنة الأولمبية تحترم الشرعية الديموقراطية فيجب عليهم احترام مجلس شعبي، فهذا المجلس أكبر من حركة أولمبية محلية وأكبر من اتحاد، وهو اختيار شعب كامل وتدخل الآن كوسيط، وإذا لم يحترم المجلس ولم يكن كتابا كافيا، فليس هناك شيء آخر نقدمه، ولا نقبل أن تأتينا أوامر من الخارج».

واعتبر أن ما ورد في كتاب الحكومة «تعاون إلى أقصى درجة»، مضيفا: «إذا جاءنا الرد كما نتوقع بأن يتم رفع الإيقاف مؤقتا فسنبارك لبعضنا في اجتماعنا الأسبوع المقبل ونواصل علمنا على إنجاز تشريع متكامل لتطوير الرياضة الكويتية ونمضي في الخصخصة، أما إذا جاءنا رد غير متوقع من اللجنة الأولمبية بعدم رفع الإيقاف فسنعزي بعضنا وأيضا نستمر في إنجاز تشريعنا».

وأبدى اعتقاده بأن «اللجنة الأولمبية الدولية تم تضليها، وهناك معلومات مغلوطة تصل إليهم تدفعهم إلى التشدد مع الكويت خصوصا، بينما هناك دول حولنا تحل وتربط ولا أحد يسأل، مؤكدا أن النزاع المحلي بين الأطراف الرياضية طغى على القرار الدولي».

وأعرب عن شكره للتعاون المثالي من قبل وزير الشباب والرياضة والمسؤولين في هيئة الرياضة، لأنهم يعملون جاهدين لرفع الإيقاف، وحضروا جميع اجتماعات اللجنة.