أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 81 لسنة 1995.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون انه رغبة في تسهيل التجارة وتعجيل حركة البضائع والافراج عنها وتخليصها، بما في ذلك سلع العبور (التزانزيت)، واعترافا بالاحتياجات الخاصة للدول النامية، لاسيما الدول الاعضاء الاقل نموا.

وأضافت المذكرة انه رغبة في تعزيز المساعدة والدعم لبناء القدرات في هذه المنطقة والاعتراف بالحاجة للتعاون الفعال بين الاعضاء بشأن تسهيل التجارة وقضايا الامتثال الجمركي، فقد تم التوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش لانشاء منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف بتاريخ 27/10/2014، واتفاقية تيسير التجارة، والتي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية من 3 إلى 6 ديسمبر 2013 في مدينة بالي.

وتناول ملحق البروتوكول في الباب الاول المادة 1 طريقة النشر وتوفير المعلومات بين الدول الاعضاء بطريقة لا تتسم بالتمييز ويسهل الوصول إليها بسرعة، واشارت المادة 2 الى اتاحة الفرصة لابداء الملاحظات وتقديم المعلومات قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، واوضحت المادة 3 طريقة اصدار الاحكام المسبقة للدول الاعضاء، حيث تكون في فترة زمنية معقولة لما يقدم طلبا خطيا يتضمن كل المعلومات اللازمة.

وبينت المادة 4 اجراءات الاستئناف او المراجعة لأي شخص اصدرت له الجمارك قرارا اداريا، واشارت المادة 5 الى تدابير لتعزيز النزاهة وعدم التمييز والشفافية بين الدول الاعضاء، واوضحت المادة 6 الضوابط حول الرسوم والتكاليف المفروضة على الاستيراد والتصدير او المرتبطة بها.

وبينت المادة 7 طريقة الافراج عن البضائع وتخليصها، ونصت المادة 8 على التعاون بين الجهات المسؤولة عن الحدود، واشارت المادة 9 الى حركة البضائع المزمع استيرادها تحت الرقابة الجمركية.

وبين الباب الثاني احكام معاملة خاصة او تفضيلية لأعضاء الدول النامية واعضاء الدول الأقل نموا، واشارت المادة 13 الى وجود تنفيذ أحكام المواد من 1 الى 12 من هذه الاتفاقية من قبل اعضاء الدول النامية والدول الأقل نموا حسب هذا الباب.