أوضح الحصاد البرلماني لـ 4 نواب، هم خليل الصالح، خليل أبل، راكان النصف، ورياض العدساني حسب الترتيب الابجدي عن تقديم 116 سؤالا، إلى جانب 91 اقتراحا بقانون، و29 اقتراحا برغبة، إضافة إلى 5 طلبات مناقشة، واستجواب لرئيس مجلس الوزراء.

بدوره، قدم النائب خليل الصالح خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 33 سؤالا، و26 اقتراحا بقانون، و6 اقتراحات برغبة، وشارك في تقديم طلب لمناقشة القضية الإسكانية.

ويترأس الصالح لجنة التحقيق فى استقالة رئيسة الخطوط الجوية الكويتية، إضافة إلى عضويته في لجان المرافق العامة وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.

من ناحيته، وجه النائب د. خليل عبدالله  32 سؤالا، و49 اقتراحا بقانون، و23 اقتراحا برغبة، وشارك في تقديم طلب لمناقشة القضية الإسكانية.

من ناحيته، تقدم النائب راكان النصف بـ 20 سؤالا، و3 اقتراحات بقوانين، وشارك في تقديم طلب لمناقشة قضية الإيداعات المليونية.

ويترأس النصف لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة، ويشغل منصب مقرر لجنتي دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء والإسكانية، كما يشارك كعضو في لجنة المرافق العامة.

ويبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم النائب راكان النصف أو شارك نوابا آخرين في تقديمها 3 اقتراحات، أبرزها بشأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، وبشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون المناقصات العامة.

وفيما يخص الأسئلة، فقد وجه النصف 20 سؤالا إلى 7 وزراء، منها 7 أسئلة لوزير الصحة عن إجراءات التحقيق التي اتخذتها وزارة الصحة مع موظفين وإدانتهما واللائحة الموحدة لبرنامج فحص العمالة الوافدة والمعتمدة من مجلس وزراء الصحة وعدد حالات التمديد التي صدرت لمرضى العلاج في الخارج.

وقدم 3 أسئلة لكل من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير التربية وزير التعليم العالي، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، فسأل وزير العدل عن تقديم أحد المواطنين بلاغا إلى النائب العام عن جرائم مالية مليونيه ارتكبت في وزارة الصحة وإجراءات التعيين في الإدارة العامة للخبراء.

أما النائب رياض العدسانى فتقدم بـ 31 سؤالا، و13 اقتراحا بقانون، وشارك في تقديم طلبات المناقشة التي تتعلق بقضية حلب، والإيداعات المليونية والقضية الإسكانية، كما شارك في تقديم احد استجوابي رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

ويشغل العدساني منصب مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ويبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم بها النائب رياض العدساني 13 اقتراحا بقانون جميعها مشاركا فيها بعض زملائه النواب، أبرزها تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانون تعارض المصالح، وقواعد السلوك العام.