أنهت وزارة الصحة خدمات محاسب مصري في قطاع الشؤون المالية، الخميس الماضي، لتسببه في تأخير صرف مستحقات شركات الأدوية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وكشفت مصادر مطلعة في «الصحة» لـ القبس أن وكيل قطاع المالية بالوزارة محمد العازمي رصد تأخر صرف مستحقات الادوية للموردين، رغم إصداره التعليمات للموظفين المختصين بسرعة الصرف لضمان عدم عرقلة توريد الأدوية للمرافق الصحية التابعة للوزارة، مبينة أن المحاسب المعني كان السبب الرئيسي في عدم انتظام صرف هذه المستحقات.

وأشارت الى ان المحاسب تسبب بعرقلة صرف اكثر من 16 مليون دينار، هي قيمة مستحقات توريد ادوية خلال فترات سابقة من قبل الشركات المتعاقدة مع الوزارة، لافتة الى ان الموظف تعذر بأعذار عدة لدى مواجهته بالكتب والموافقات الصادرة من قبل وكيل قطاع المالية لمدير ادارته المختصة بالصرف.

وأوضحت المصادر انه جرى إنهاء خدماته وفقا لقوانين ونظام الخدمة المدنية، وبناء على الكتاب الصادر من وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية، مشيرة الى ان الموظف المذكور جرى التعاقد معه من قبل الوزارة منذ نحو 10 أعوام.

وأكدت المصادر ان الوزارة ستحاسب اي موظف متهم بالتقصير وعرقلة مصالح المراجعين والجهات المتعاقدة معها، سواء كان مواطنا او مقيما، تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب، موضحة ان العقوبات الادارية والقانونية هي مصير اي موظف يعرقل سير الدورة المستندية المعمول بها بين ادارات الوزارة.

من جانب اخر، لفتت المصادر الى ان الوزارة أحالت قبل فترة عددا من الموظفين الى الشؤون القانونية بالوزارة، ومنها الى النيابة العامة، بتهم تتعلق بصرف مستحقات فواتير ومبالغ اخرى من دون مبرر قانوني، وذلك خلال حقبة الوزير السابق د. علي العبيدي.