أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة تقوم بدراسة البدائل الممكنة، لحماية أصحاب الدخل المحدود من أي آثار سلبية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أو التقليل قدر الإمكان من تلك الآثار، لفت إلى أن هناك انخفاضاً حاداً في حجم الايرادات، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض العجز المالي.
وأوضح أن انخفاض أسعار النفط العالمية بداية من عام 2013 أدى إلى انخفاض حاد في حجم إيرادات الدولة المعتمد أصلاً على الإيرادات النفطية، الأمر الذي دفع إلى تدعيم الاتجاه إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من بين أهدافها تنويع المصادر الاقتصادية للدولة، وبناء على ذلك تم إنشاء البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية بهدف تخفيض العجز المالي الناتج عن انخفاض الإيرادات النفطية بالإضافة إلى تنويع الموارد الاقتصادية والعمل قدر الإمكان على تقليل الآثار السلبية الممكنة على المواطن الكويتي.
وذكر أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء قامت بوضع برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وصادق عليه مجلس الوزراء، وكلفت وزارة المالية بمتابعة ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بدراسة البدائل الممكنة لحماية أصحاب الدخل المحدود من أي آثار سلبية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أو التقليل قدر الإمكان من تلك الآثار، ومثال على ذلك قانون أسعار الكهرباء الجديد الذي يميز بين القطاعات الصناعية والمجال الاستثماري واستهلاك الأسر الكويتية.
وأشار الصالح إلى أن وزارة المالية تقوم بإجراء شامل لمعرفة أثر ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها على المواطنين وما تتم دراسته استثناء سلع وقطاعات معينة من ضريبة القيمة المضافة وذلك بموجب دراسة متخصصة تراعي الاحتياجات للمواطن وتضمن عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
وبين أن ضريبة القيمة المضافة تقوم على معدل الاستهلاك لذا فإن تأثيرها سيكون أدنى على الفئات التي تنفق أقل مثل محدودي ومتوسطي الدخل، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بالعمل على تحسين الإنفاق الحكومي وترشيد الإنفاق والسيطرة على أي مجالات للهدر وغرس مفاهيم الانضباط والرقابة على سلوكيات الهيئات المختلفة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها مجلس الأمة وديوان المحاسبة والجهات الأخرى ذات الصلة.
