أحالت وزارة التجارة والصناعة مشروع تعديلات قانون جهاز حماية المنافسة إلى إدارة الفتوى والتشريع، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة والبت فيه خلال دور الانعقاد المقبل
وجاءت التعديلات الحالية جاءت بالتنسيق مع البنك الدولي في إطار التعاون الجاري حالياً مع الكويت لتطوير القوانين المحلية.
وتضمن المشروع تعديلات على العديد من المواد الواردة في القانون الحالي، وفرض أخرى جديدة، أهمها تعزيز استقلالية الجهاز، وتخصيص ميزانية مستقلة له، وهو ما كانت الحكومة ترفضه سابقاً لتفضيلها بقاء تبعية الهيكل الإداري والمالي دون تغير، لا كما هو حاصل في هيئات أخرى مثل «هيئة الاتصالات» أو غيرها.
كما تتضمن التعديلات أيضاً إعطاء الجهاز القدرة على فرض الغرامات والعقوبات التي يراها مناسبة وفق المخالفات المرتكبة، وتبعاً لحجم الأضرار التي من الممكن أن تكون موجودة في الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية».
وتضمن التعديلات «خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، من خلال تطبيق جميع جوانب قانون حماية المنافسة، مما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العادلة بالسوق المحلي، ومن ثم يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك من حيث وجود المنتج وتنويعه في ظل جودة أفضل وأسعار أقل».
وكذلك تشمل التعديلات إعادة تعريف «المسيطر»، وستحدد وتوضح جميع الحالات التي يمكن أن يوجد بها «مسيطر» فعلي لقطاع اقتصادي ما في الدولة، ومن ثم وجود آلية مناسبة للتعامل مع هذه الظروف، وتحديد وفرض ما يراه الجهاز مناسباً تجاهه حينذاك.
