قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي يرجح أن يكون الأول من نوعه بعد طرد تنظيم «داعش»، لن يكتفي بتقديم المنح المالية للعراق، بل سيتعدى ذلك إلى أشكال أخرى لتطويق أخطار التطرف والعنف.
وقال الحديثي، إن بلاده اتفقت مع دولة الكويت على عقد ذلك المؤتمر نهاية العام الحالي، بهدف منح الجانبين وقتاً لضمان نجاح هذه المبادرة التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مشيداً بمواقف الكويت الإيجابية في هذا الإطار، فضلاً عن أنها «كانت مساهماً فعالاً في مؤتمر المانحين بواشنطن العام الماضي».
وذكر أن المؤتمر الذي ستستضيفه الكويت ينتظر أن يناقش مع الدول المشاركة إمكانية ضخ استثمارات مالية في المناطق المحررة لإنعاش اقتصادها ومساعدة الأهالي على محو ويلات الحرب.
وأضاف أن الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط قد لا يضمنان توفير منح كافية لسد حاجات إعادة الإعمار، «لذلك فإن العراق والكويت سيعملان على بحث أشكال مختلفة من الدعم، مثل دخول الشركات والمستثمرين إلى العراق، إلى جانب دعم بغداد بالاستشارات والخبراء ونقل التجارب الناجحة في مجال إرساء الاستقرار، ضماناً لتطويق أخطار التطرف والعنف التي تهدد العالم بأسره وتتطلب تعاوناً من الجميع».
وأوضح الحديثي أن بلاده تشعر بأن المانحين الدوليين والإقليميين يدركون الجهود التي تبذل في العراق لضمان تحقيق الإصلاحات السياسية، ومعالجة الفجوات السابقة بين المجتمع والدولة، حيث لاحظ الجميع الثقة الجديدة التي نشأت بين أهل الموصل التي اكتمل تحريرها الأسبوع الماضي، والقوات المسلحة، إلى جانب حرص الحكومة على اعتماد سياسة عقلانية وصوغ علاقات متوازنة، وهو ما أنتج انفتاحاً إقليمياً غير مسبوق على بغداد طوال الأشهر الماضية».
وأشار إلى أن حكومته حريصة على بناء أسس تعاون مع الأهالي في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن الفيديوهات التي انتشرت الأسبوع الماضي والتي تظهر مشاهد انتقام وتعذيب وإعدام لمتهمين بالعمل مع «داعش»، على يد قوات حكومية، تخضع للتحقيق، وسيحال المتهمون إلى القضاء، لأن أفعالهم «الفردية» هذه لا يمكن أن تشوه تضحيات آلاف الجنود الذين قدموا حياتهم لإنقاذ المدنيين في الموصل من قبضة التنظيم.
