خلصت دراسة برلمانية حديثة إلى أن الحكومة اتخذت 11 إجراء بهدف مواجهة قضية غلاء الأسعار وارتفاع كلفة مستوى المعيشة في غضون السنوات الست الأخيرة منذ عام 2011 وحتى نهاية 2016.

وأكدت الدراسة التي حصلت القبس على نسخة منها أن المؤشرات الاقتصادية على ارتفاعات في أسعار السلع في الكويت تشير إلى أن الارتفاعات غير مبررة وكبيرة، وترفع العديد من التكاليف الأخرى، الأمر الذي يحتم على المواطن اللجوء إلى الاقتراض أو العمل الإضافي.

وشددت الدراسة على ضرورة وضع استراتيجية شاملة تتكون من مجموعة من السياسات قصيرة وطويلة الأجل، بحيث تعمل السياسات القصيرة لمواجهة الآثار الناتجة عن ارتفاع الأسعار، بينما تتكفل الإجراءات طويلة الأجل بعلاج المشكلة الأساسية المتمثلة في اختلال الهيكل الاقتصادي من جذورها.

كما دعت إلى ضرورة تفعيل إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية، ومواجهة المخالفات المالية والإدارية والمحاسبية بتطبيق المبادئ التعاونية، ومنع الممارسات والمخالفات مثل تأجير الأرفف.

ودعت الدراسة إلى تنفيذ القرارات الوزارية التي صدرت بشأن إعفاء المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات على المنتجات الأخرى والمستوردة، على أن تتم إزالة كل المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية.

وأكدت أهمية إقرار سياسات وإجراءات لكبح جماح التضخم، ورفع الضرر عن شريحة الدخل المحدود والمنخفض.

ردود أفعال

وفي عام 2010 انتهى تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية البرلمانية إلى أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات على مدى فصلين تشريعيين تم تكليف اللجنة بإعداد تقارير خلالها عن قضية ارتفاع الأسعار، لا تتناسب مع حجم الظاهرة ولم تستطع أن تكبح جماح الأسعار.

وأوضحت أن ما تتخذه الوزارات المعنية من إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة لم يكن نابعا من قناعاتها بخطورة المشكلة وضرورة التصدي لها، وإنما جاء ردود أفعال على ما يثيره مجلس الأمة.

وأشارت اللجنة المالية آنذاك، إلى أن السبب الرئيس لظاهرة الغلاء وتذبذب الأسعار بصورة مستمرة إنما يكمن في الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الكويتي والمتمثلة في الاعتماد بصورة رئيسية على العالم الخارجي في توفير معظم السلع الأساسية والكمالية إن لم يكن كلها.

واتفقت دراسة أعدها مجلس الأمة في عام 2008 مع ما انتهت إليه اللجنة المالية في عام 2010 بشأن مسؤولية الحكومة عن تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار وعدم كفاية الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص.

الشطط الاستهلاكي

أكدت دراسات برلمانية أن انخفاض الوعي الاستهلاكي لدى المواطن وسيادة نوع من الشطط الاستهلاكي من أسباب التضخم وارتفاع الأسعار، وهي خصوصية كويتية لأسباب التضخم.

الدخل والإنتاجية

اتفقت الدراسات على أن الفرق بين دخل المواطن وإنتاجيته أحد العوامل الخاصة بالكويت للتضخم، لاسيما أن معدلات الادخار منسوبة إلى الناتج القومي من بين الأدنى عالميا، فيما معدلات الاقتراض الاستهلاكي من بين الأعلى عالميا.