وجه وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب خلال لقائه بموظفي إدارتي الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية، إلى «ضرورة حل مشكلة نقص العمالة المتخصصة من الباحثين النفسيين والاجتماعيين في مراكز الرؤية وتعيين موظفين جدد للعمل في هذه المراكز ومعالجة الخلل»، مطالبا «بسرعة الربط الإلكتروني بين نظامي وزارة العدل ومكتب الإنماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء».
وأكد العزب أنه سيدرس مقترح التعاقد، وفق الأطر القانونية، مع شركتين، إحداهما متخصصة في أرشفة الوثائق لحفظ وثائق الزواج والطلاق عبر نظام الإمج، وأخرى متخصصة في إعادة فتح وترميم السجلات وأرشفتها من خلال نظام الإمج، مشيرا إلى أنه «سيدرس أيضا وضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه إدارة التوثيقات الشرعية».
وبين أن «هدفه الأساسي مواجهة معوقات العمل في قطاعات وزارة العدل والدفع قدماً في اتجاه تطويره على شتى المستويات لخدمة المراجعين»، مشيراً إلى «أهمية الجانب الإعلامي في إيصال أدوار قطاعات الوزارة للمجتمع ومن بينها دور إدارتي الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية».
ودعا العزب إلى «ضرورة طرح كل أنشطة وخدمات وبرامج وإحصائيات الإدارتين في وسائل الإعلام والحرص الكامل على التواصل مع المجتمع وتبيان الحقائق الموثقة له لمواجهة أي محاولات للبلبلة»، لافتاً إلى «أهمية إصدار نشرات توعوية دورية تطرح للمجتمع دور إدارة الاستشارات الأسرية وإنجازاتها وخدماتها التي نجحت في تقديمها ودورها في حماية الأسرة الكويتية على أن ترُد بالحقائق والمعلومات الدقيقة على ما تتناوله بعض وسائل الإعلام حول القضايا التي تختص بها الإدارة».
وأشار إلى «ضرورة أن يتضمن الموقع الإلكتروني للوزارة كل المواد الإعلامية والإحصائيات الدقيقة لإدارة الاستشارات الأسرية مع الانتباه إلى أن الأرقام والإحصائيات غالباً ما تكون صماء وبحاجة لمن يوضحها من قبل المسؤولين»، مشدداً على «ضرورة التنسيق المشترك بين إدارات الوزارة بشأن إصدار الإحصائيات وطرحها إعلامياً ليظل المجتمع على صلة بجهود الإدارات وعلى اطلاع كامل بالحقائق».
وطرح العزب «فكرة دراسة الإمكانية القانونية لتعديل مسمى مراقبة (تسوية النزاعات) في إدارة الاستشارات الأسرية إن انطوى الأمر على أي نظرة سلبية من قبل بعض الأطراف»، لافتا إلى أنه «سيدرس مقترح عقد مؤتمر خليجي شامل لقضايا الأحوال الشخصية في الكويت لتبادل الخبرات بين العاملين في هذا المجال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».
وأكد أنه «لا يرغب في تبعية مراكز خدمة أو مجمعات أو مقار غير ملائمة لعمل وزارة العدل»، كاشفاً عن «خطة شاملة لاستبدال المقار المؤجرة وغير المناسبة بأخرى تابعة للوزارة لتوفير النفقات وتهيئة أجواء مناسبة لعمل الموظفين وإنجاز معاملات المراجعين».
وطالب العزب «بالدفع قدماً في محاولات مشاركة المراجعين في إنجاز معاملاتهم إلكترونياً ومنح مكافآت للمشاركين في ذلك كإعطائهم أولوية في إنجاز معاملاتهم عند مراجعة مرفق الخدمات التابع للوزارة لاستكمال معاملاتهم»، مشدداً على «ضرورة السرعة في ميكنة العمل في قسمي المواريث والقسم الشرعي، بالإضافة إلى الربط الآلي مع نظام السجل العقاري».
وأشاد بفكرة تخصيص باركود للمعاملات في قسم الحفظ لتسهيل الوصول اليها والحفاظ على سريتها وحمايتها من الضياع، داعياً إلى التنسيق بين القسم وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في الوزارة في هذا الشأن».
