ذكرت مصادر أن "ملاحظات وزارة المالية خلال العام المالي المنصرم، تضمنت قيام بعض الجهات الحكومية بتحميل ميزانية الباب الأول تعويضات العاملين، لمبالغ تخص سنوات مالية سابقة، دون موافقة ديوان الخدمة المدنية".
وأوضحت أن "الأمر يترتب عليه استنفاذ الاعتمادات المالية خلال العام، ومن ثم مخاطبة الوزارة في نهاية السنة بطلبات النقل سواء من الوفورات أو من الاعتمادات التكميلية مما يمثل عبء على الميزانية العامة للدولة".
وكشفت أن "الوزارة خاطبت جهاز المراقبين الماليين، وطالبته بالتنويه إلى كافة وحدات الرقابة المالية بالجهات الحكومية بالتأكيد لمراعاة أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية, قبل الموافقة على استمارات الصرف ".
