اشاد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري بجهود أعضاء اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه التي بذلوها منذ تأسيس اللجنة، متمنيا عليهم الاستمرار في بذل المزيد لتحقيق أهداف اللجنة والتي ابرزها خفض استهلاك الكهرباء والماء في الجهات الحكومية ولدى عموم المستهلكين.
وقال بوشهري خلال ترأسه صباح اليوم اجتماع اللجنة الثلاثون بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية وجمعيات النفع العام ان أقصى حمل استهلاك متوقع ان يصل إلى 14300 ميغاواط، مبينا ان تحقيق معدل أقل من المتوقع يعد في حد ذاته انجاز يحسب للوزارة وجهود اللجنة.
وأوضح بوشهري انه في حال تم توفير 10 في المئة من الاستهلاك سيوفر على الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء ما يقرب من 600 مليون دينار من قيمة المحروقات التي تستخدمها الوزارة في عمليات انتاج الكهرباء والماء.
وتمنى بوشهرى تفاعل وزارات وجهات الدولة كافة مع وزارة الكهرباء والماء في نشر ثقافة الترشيد باعتبارهم شريك أساسي ، مشيدا بالنتائج الايجابية التي تم تحقيقها من خلال زيارات الدواوين ، لافتا إلى إنه تم الطلب من جميع المحافظات للتنسيق مع الوزارة بخصوص زيارة الدواوين وأهميتها. وتابع : ” تم الطلب ايضا من الجهات الحكومية تقديم عرضا مرئيا لكل جهة تبين فيه الأعمال التي تم تنفيذها لتحقيق الترشيد بالمباني التابعة لها.
من جانبه، أعلن رئيس اللجنة الفنية م. علي العيدي عن وصول 50 في المئة من الادوات المرشدة للمياه التي سيتم تركيبها في 6 مناطق ضمن مشروع ترشيد المياه النموذجي الذي تنفذه مؤسسة التقدم العلمي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ، مبينا ان المؤسسة بدأت في استقبال طلبات الراغبين من المستهلكين للتسجيل عبر موقعها الالكتروني.
وأوضح ان هناك موظفين موزعين على الجمعيات التعاونية في المناطق الست التي تم اختيارها بناء على معايير معينة لتسجيل أسماء المواطنيين الراغبين في تركيب هذه الادوات الرشدة للمياه، لافتا الى انه تم تسجيل 130 منزل قبل بدء الحملة، متوقعا ان يلاقي المشروع اقبالا كبيرا من قبل المواطنيين.
واشار الى ان التجربة الأولية التي تم إجرائها في منزلين أثبتت ان الادوات الترشيدية التي تم تركيبها في المنزلين وفرت في كل منزل ما بين 40 إلى 42 في المئة من إجمالي استهلاك المياه مقارنة بالفترة التي سبقت تركيب الادوات المرشدة، الأمر الذي ينعكس ايجابيا في خفض فاتورة الاستهلاك.
