أعلن وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع أن «لجنة شؤون الموظفين في الوزارة انتهت بعد اجتماعاتها المتلاحقة إلى الموافقة على تسكين جميع مناصب الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة وذلك تبعا لقرارات وشروط ديوان الخدمة المدنية المنظمة وتبعا للقرارات الوزارية المتبعة في هذا الشأن»، لافتا إلى أنه «جار إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بشغل شواغر هذه الوظائف».

وأوضح السريع في تصريح صحافي أن «هذه القرارات جاءت بناء على توجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب لشغل جميع المناصب الإشرافية الشاغرة في جميع قطاعات الوزارة»، مشيرا إلى أن «أولويات الوزير العزب صبت في اتجاه الانتهاء من شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاع المحاكم والإدارة العامة للتنفيذ تتبعهما بقية قطاعات الوزارة».

ولفت إلى أنه «يجري حاليا تنفيذ تعليمات الوزير الخاصة بتثبيت المنتدبين في الوظائف الإشرافية لمن تجاوزت مدد ندبهم عاما وأكثر شريطة أن يكونوا من مستوفي شروط التثبيت تبعا للقرارات واللوائح والنظم المتبعة في هذا الشأن».

من جهة أخرى، لفت السريع إلى أنه «تم عقد اجتماع لمجلس شؤون الخبراء في الوزارة في الثاني عشر من الشهر الجاري برئاسة رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي تم خلاله اعتماد الوظائف الإشرافية الخاصة بالإدارة العامة للخبراء وذلك تبعا للهيكل التنظيمي الجديد المعتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية»، منوها بأن «العمل جار لإصدار كافة القرارات الخاصة بالخبراء لشغل هذه الوظائف».

وأكد على أن «الوزارة بصدد طرح حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المراجعين في إطار توجه الوزارة للتوسع المكاني وإنشاء مراكز خدمة جديدة وذلك بتوجيهات الوزير العزب لرؤساء القطاعات خلال الاجتماعات التي تمت بين الجانبين»، منوها بأن «وزير العدل أطلق مؤخرا 5 مشاريع إلكترونية تستهدف خدمة المراجعين وتبسيط معاملاتهم».

وأوضح السريع أن «وزارة العدل بكافة قطاعاتها تستهدف بشكل تدريجي الوصول إلى المعاملات الإلكترونية الكاملة في إجراءات المراجعين تمسكا بأطر التطور التكنولوجي المتسارع في العالم»، مبينا أن «حلة التطوير التي ترتديها الوزارة بكافة قطاعاتها تأتي تفعيلا لمنظومة الحكومة الإلكترونية التي تتبناها دولة الكويت».

وختم السريع تصريحه بالتأكيد على أن «اجتماعات الوزير المتلاحقة مع موظفي الوزارة ـ والتي يحرص منذ توليه مسؤولية الوزارة على عقدها للإنصات لجميع مشاكلهم ومعوقات العمل مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه المعوقات ـ بدأت في إتيان ثمارها تدريجيا بما أثر إيجابا على سير العمل في مختلف القطاعات».