دافعت الحكومة عن موقفها الداعم لتوظيف العمالة الوطنية عبر تأكيد بعدم وجود أي طفرات في تعيين الوافدين في القطاع الحكومي منذ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله أن مجلس الخدمة المدنية لم يوافق على تعيين غير كويتيين في الجهات الحكومية باستثناء 188 حالة، وذلك منذ صدور قرار عدم التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين في غير وظائف الخدمات الطبية والتعليمية إلا بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.

ونفى العبد الله في رد على سؤال النائب خليل الصالح ما أوردته إحصائية رسمية عن ارتفاع عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في عام 2016 إلى نحو 4000 وافد.

وكان التقرير قد أشار إلى أن 2016 شهد زيادة كبيرة في أعداد العمالة غير الكويتية، قياسا بالسنوات السابقة، وأن نسبة الزيادة في التوظيف مقارنة بعام 2015 بلغت 212%.

وبحسب إفادة الوزير العبد الله فإن متوسط تعيين الوافدين في الجهات الحكومية منذ مايو 2016 الذي شهد قرار الحظر، وحتى نهاية العام بلغ 28 حالة تعيين شهريا.

وخلصت دراسة حكومية في مارس الماضي إلى ضرورة تحديد سقف زمني لإنهاء تعيين العمالة الوافدة، وتعديل التشريعات ذات الصلة بهذه القضية في إطار التحركات الرامية إلى معالجة اختلالات التركيبة السكانية.

ويتوقع مراقبون تسارع وتيرة الخطوات الحكومية خلال المرحلة المقبلة لإحداث نقلة نوعية في هذا الملف، لا سيما في ضوء الضغوط النيابية المتواصلة على الوزراء.