افتتح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب اليوم الأربعاء مركز رؤية المحضونين التابع لمحافظة العاصمة في منطقة الصليبيخات هو الثاني من نوعه في البلاد

.

وقال العزب في كلمته خلال الافتتاح إن المركز الذي يغطي محافظات العاصمة والجهراء والفروانية يندرج ضمن رؤية (العدل) في افتتاح مراكز رؤية تكفل مزيدا من الطمأنينة والسكينة للمحضونين وأسرهم.

وأكد أن دولة الكويت لم تأل جهدا من خلال التشريع المعني بمحكمة الأسرة وإنشاء مراكز لرؤية المحضونين بأن تضع أبناءها في مكان يليق بهم لافتا إلى ملاءمة المركز للأسرة وللطفل خصوصا.

وأضاف أن الطفل تحديدا هو من يتجرع ويلات وإشكالات الطلاق بين الأبوين وقد تصل بينهما إلى أروقة المحاكم لافتا إلى أن الإشكال الحقيقي كان يقع في السابق عندما يعتاد الطفل دخول مركز الشرطة منذ صغره.

وذكر أنه على الرغم من اهتمام (العدل) بمراكز الرؤية لكنها لم تأخذ أهميتها لدى المجتمع حتى الآن مبينا أن هذه المراكز وجدت للاهتمام بالأطفال الذين وقع عليهم الضرر بسبب الطلاق بين الأبوين.

وشدد العزب على اهتمام المركز بحماية الطفل الذي وقع ضحية الطلاق بين الأبوين و"نحن هنا لنقدم خدمة واجبة علينا لأن رعاية النشء وحماية الطفولة في دولة الإنسانية يجب أن تكون نبراسا للجميع".

من جانبها قالت مديرة الاستشارات الأسرية في المركز حياة الفضلي إن الهدف من إنشاء المركز يتمثل في تنفيذ أحكام الرؤية بشكل ودي عبر تحديد أوقاته ومواعيده وأن تكون عملية تسليم وتسلم الطفل داخل المركز بدلا من المخفر.

وأضافت الفضلي في تصريح على هامش الافتتاح أن مركز الرؤية في الصليبيخات يعد الثاني من نوعه في البلاد ويشمل محافظات العاصمة والجهراء والفروانية في حين مركز الرؤية الأول في منطقة الزهراء يغطي محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي.

وأشارت إلى تخصيص ساعات محددة للرؤية فضلا عن إمكانية تنفيذ أحكام الرؤية خلال أيام العطلات الرسمية حيث جهزت المراكز بغرف للأطفال واستراحات إضافة إلى غرف خاصة لأصحاب الأحكام التي يكون فيها الحاضن أو صاحب الحق بالرؤية بحاجة إلى غرفة خاصة.

ويأتي افتتاح هذا المركز إعمالا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار محكمة الأسرة وإنشاء مراكز لرؤية المحضونين تكفل الأمان والطمأنينة لهم ولأسرهم.

وتسعى وزارة العدل في المرحلة المقبلة إلى مواصلة افتتاح مزيد من هذه المراكز بشكل متتال تبعا للخطة التشغيلية للوزارة والتنسيق مع الأجهزة القضائية والجهات الحكومية ذات الصلة.

ونصت المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2015 على أن "ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وتوفير الأمان والطمأنينة والسكينة للصغير وذويه ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شؤون الأسرة".