دعت ورشة عمل نظمتها لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10 % ما سيوفر على الدولة قيمة 600 مليون دولار سنويا، وأوصت بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدية ووزارة الكهرباء لوضع النقاط الرئيسية للإشراف على المباني عامة.
وطالب الحضور في الندوة التي جاءت تحت عنوان (المباني المستدامة وكفاءة استخدام الكهرباء والماء) اليوم بضرورة استخدام مواد معينة في العمليات الإنشائية من الطابوق الأبيض العازل وعزل الأعمدة والجسور وكفاءة استخدام الكهرباء والماء في المباني المستدامة واستخدام أجهزة تكييف ذات مواصفات خاصة.
وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري إن الوزارة ستعمل جاهدة لتوفير استهلاك الكهرباء والمياه 10٪ بما يوفر ما بين 300 إلى 500 مليون دولارسنويا وفقا للأسعار الحالية لبرميل النفط.
وأوضح أنه يتم حاليا استهلاك 350 ألف برميل نفط يوميا لتشغيل الطاقة الكهربائية والمياه، وفي العام 2035 سيصل الاستهلاك إلى مايعادل مليون برميل نفط إذا استمر على نفس النهج.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على اعتماد كود البناء والذي أشرفت على الانتهاء منه حيث إنه يضع المعايير والمطلوب توافرها في مواد البناء سواء أجهزة التكييف أو أنظمة الإنارة.
ولفت إلى أنه في حال تطبيق كود البناء الجديد سيوفر من 10 -20 ٪ من استهلاك الطاقة الكهربائية.
وأشار بوشهري إلى وجود 130 ألف وحدة سكنية تستهلك هذه الكمية الكبيرة من الطاقة سيضاف إليها 220 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء، خلال العشرين سنة القادمة.
وقال إن هناك مخاوف من عدم تغطية الطاقة المنتجة الحالية لهذه الوحدات السكنية داعيا إلى انشاء محطات إنتاج طاقة جديدة وتوفير موارد مالية لتوفير هذه الخدمات.
وذكر أن هناك آلية لاستخدام "المياه الرمادية " وهي تكرار المياه المستخدمة ومعالجتها للاستهلاك بمايوفر قرابة من 10 إلى 20 ٪ من المياه المستهلكة.
من جهته قال رئيس لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي أسامة العتيبي إنه يجب أن تكون هناك رقابة مستمرة للقضاء على الهدر المائي واستحداث سبل جديدة بديلة للاستفادة من المياه بشكل عام.
وأشار إلى أن 40 % من استهلاك الطاقة يتركز في مناطق السكن الخاص.
وأشاد العتيبي بقرار وزارة التجارة الخاص بضرورة استخدام المصابيح الموفرة للطاقة في المباني عامة معتبرا إياها خطوة على الطريق الصحيح كما أن مشروع العدادات الذكية سيسهم في مراقبة المستهلك بشكل يومي ما يطور ويرفع من عملية التوفير.
وأكد ضرورة أن يكون للبلدية دور هام في مرحلة الإشراف على المباني فيما بعد التشغيل للتأكد من مطابقة المواد المواد المستخدمة لحفظ الطاقة، مشيرا إلى أن الورشة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدية ووزارة الكهرباء لوضع النقاط الرئيسية للإشراف على المباني عامة.
