في خطوة غريبة، أعلن المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس الشورى الإيراني حجة الإسلام نوروزي، أمس، أن حكومة الرئيس حسن روحاني استطاعت أخذ موافقة جميع المراجع القانونية المختلفة على توزيع المخدرات على المدمنين، عبر مراكز الصحة، بهدف محاربة تهريبها وتوزيعها في البلاد.

وأكد نوروزي، على هامش اجتماعات مجلس الشورى، أن «الحكومة عرضت على المجلس مشروعاً يتضمن تغيير قانون مكافحة المخدرات وحذف عقوبة الإعدام للمهربين الصغار. وفي مقابل ألا يكون هناك هامش ربح وفرصة يستغلها المهربون، ستقوم وزارة الصحة عبر مراكز صحية لمكافحة الإدمان بتوزيع المخدرات على المدمنين، بشرط أن يصبحوا تحت رعاية هذه المراكز لمعالجتهم».

وقال إن «الحكومة الإيرانية قبل الثورة كانت توزع المخدرات على المدمنين أيضاً، ولكن بعدها تغيرت القوانين ومنع توزيعها بشكل قانوني، مما أعطى هامشاً كبيراً للمهربين في الربح»، مبيناً أنه رغم أن عقوبة الإعدام توجه لبائعيها، لكن أرباحها باتت سبباً مغرياً لتوجه العديد من العاطلين عن العمل لخوض التجربة.

وأشار إلى أن «أحد أهم أسباب اتخاذ هذا القرار هو تفشي صناعة واستعمال المخدرات الكيماوية وأقراص الهلوسة المزيفة، وعدم إمكان ضبطها داخل إيران، وعليه فإن وزارة الصحة رأت أنه من الأفضل لها أن تقوم بضبط استعمالها بشكل قانوني، لأن عدداً كبيراً من الشباب توفي أو أصيب بعاهات غير قابلة للعلاج، مثل فلج النخاع، أو أعراض جسمانية خطيرة جداً، إثر استعماله هذه الأقراص».

ولم يوضح نوروزي إن كان هناك تأثير للضغوطات التي تواجهها إيران من جانب الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن العدد الكبير من إعدامات مهربي المخدرات، في اتخاذ هذا القرار.