في الوقت الذي طمأن فيه المواطنين والمقيمين بأن إنتاج المياه بأفضل حالته خصوصاً في ظل وجود مخزون إستراتيجي يصل إلى 3900 مليون جالون، نفى وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري بشدة وجود تلوث في مياه الشرب التي تنتجها محطات التقطير في الزور جراء بقعة الزيت التي انتشرت أخيراً على سواحل المنطقة الجنوبية للبلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزارة بالتعاون مع معهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة والقطاع النفطي يقومون على مدار الساعة بأخذ العينات من البحر وفحصها للتأكد من سلامتها.

وأشار بوشهري في اللقاء الذي جمعه مع الزميل أحمد العنزي على تلفزيون «الراي» أن القطاع النفطي هو من قام يوم الخميس الماضي بالاتصال بمحطات التقطير للإبلاغ عن وجود بقعة الزيت في مياه البحر، مضيفاً أن المسؤولين في الوزارة قاموا على الفور بزيارة المنطقة للتأكد من أن البقعة الزيتية لم يصل شيء منها لمحطات الزور.

وأعلن بوشهري أن تطبيق التعرفة الجديدة للاستهلاك سيبدأ تطبيقها 22 أغسطس الجاري (الثلاثاء المقبل) على القطاع الاستثماري حيث ستصبح تعرفة الواط 5 فلوس بدلاً من فلسين، وفي التاريخ نفسه من نوفمبر على القطاع الحكومي وعلى بقية القطاعات الأخرى كالشاليهات والمزارع، والجواخير في فبراير القادم.

وفي ما يتعلق ببقعة الزيت في المنطقة الجنوبية، أوضح أنه على الرغم من وصول أشياء بسيطة من الملوثات إلى محطة الزور الجنوبية إلا أنه لم يكن لها أثر في المياه التي تدخل في نظام التبريد أو التقطير، لافتا إلى أن المياه داخل حوض المحطة تسحب من على عمق 13 إلى 15 متراً، في حين أن الزيت يطفو على السطح فقط وعلى مسافة متر واحد فقط.

وتابع «اضطررنا في يوم الجمعة الماضي وبالتحديد عند الساعة التاسعة مساءً لإيقاف وحدات محطة الزور الشمالية التي يختلف تصميمها عن تصميم نظيرتها الجنوبية بشكل احترازي بسبب وصول نسبة الملوثات إلى المنطقة الصفراء، وجاء هذا الإيقاف لأننا أمام مسؤولية أن تكون المياه التي تُقطر وتدخل الشبكة سليمة، وخالية من الشوائب فارتأينا من باب الحرص وعدم المجازفة إيقاف عمل المحطة»، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تعود المحطة للعمل بكامل إنتاجها بحلول الساعة الرابعة من فجر اليوم «أمس».

ودعا بوشهري المواطنين والمقيمين إلى عدم التخوف أو الجزع من استخدام المياه لأنها سليمة 100 في المئة، خصوصاً في ظل عمليات الفحص المستمر على مدار الساعة للمياه، معرباً عن شكره وتقديره للقطاع النفطي على تسخيرهم لكل الإمكانيات لمساعدتهم في عمل المصدات المائية لاحتواء هذه البقعة، مخاطباً المستهلكين بالقول «أطمئن المستهلكين بأنه لا توجد مشكلة، وأن يستمتعوا بخدمة المياه التي تقدمها الوزارة».

وحول كيفية مواجهة الوزارة للأحمال الكهربائية خلال فترة الصيف، قال «في البداية أود أن أشير إلى أن أعلى حمل كهربائي شهده العام الماضي كان في 15 أغسطس حين وصل إلى 13390 ميغا، وكانت الوزارة تتوقع أن يصل أعلى حمل للكهرباء هذا العام إلى 14300 ميغا، لكن ما حدث أنه تم تسجيل 13800 ميغا، وبزيادة 410 ميغا عن العام الماضي وأقل من المتوقع بـ 500 ميغا».

وأشار إلى أنه «بمقارنة ما تم استهلاكه وما يوجد حالياً في الشبكة من 16700 ميغا، هذا يعني أن لدينا زيادة تقدر بـ 3 آلاف ميغا، وهي موجودة لضمان استقرار الشبكة، موضحاً أن الانقطاعات في الكهرباء واردة وتكون موقتة بسبب بعض الأعطال والخلل الذي قد يواجه عملية نقل الكهرباء من المحطات مروراً بشبكات النقل انتهاء بشبكات التوزيع، مؤكداً أنه لا يوجد نقص في الكهرباء تعاني منه البلاد.

أما بالنسبة لاستعدادات الوزارة بتجهيز الكهرباء للمدن الجديدة وخصوصاً المطلاع، قال بوشهري إن «هناك تنسيقاً دائماً بين الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، في وقت يتم فيه أيضاً مراعاة جميع القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية في وضع جميع خططهم ومشاريعهم إضافة إلى احتياجات المؤسسة السكنية»، لافتا إلى أن هناك عدداً من المشاريع الجديدة القادمة التي ستواكب الطلب المتزايد على الطاقة والنمو في تلك المشاريع السكنية الجديدة.

وأضاف «تم حالياً الانتهاء من اللسمات الأخيرة للإعلان عن الفائز بالمرحلة الثانية لمحطة الزور الشمالية والتي ستضيف 1500 ميغا، و100 مليون جالون من المياه، كما أن مشروع الخيران سيوفر من جانبه 1500 ميغا و125 مليون جالون، كما تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ 3 مشاريع ستوفر بمجملها 1250 ميغا»، لافتاً أن هناك 3 مشاريع ستدخل الخدمة والإنتاج بحلول 2019 – 2020.

وعن وجود خطة كهربائية لإنتاج 750 ميغا في الصبية، أوضح أن العقد تم توقيعه في مايو الماضي وسيتم تنفيذه خلال 3 سنوات بقيمة 160 مليون دينار، وذلك لبناء محطة متكاملة وفق نظام ما يعرف بالدور المزدوجة، مُنوها إلى أن «محطة الصبية وغيرها من المحطات هي شبكات مترابطة يصب إنتاجها في الشبكة الرئيسية وتخدم كل مناطق البلاد وليست مخصصة لمناطق معينة كما يعتقد البعض».

وحول وجود تخوف من أهالي المطلاع من عدم وصول الكهرباء بعد الانتهاء من بناء المنازل، قال إن «شبكة النقل والتوزيع جاهزة من اليوم، وإن أي مرحلة ستنتهي من مراحل المطلاع سيصل إليها التيار الكهرباء في اليوم التالي».

وعن محطة الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة، أوضح بوشهري في البداية أن «إنشاء هذه المحطة جاء بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بهدف أن يتم توليد 15 في المئة من الطاقة في البلاد عن طريق الطاقات الشمسية أو الرياح أو ما يعرف بالطاقة النظيفة، وذلك بحلول عام 2030، ومحطة الشقايا تعتبر أكبر مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح، حيث تم تركيب خمس وحدات لهذا المشروع الذي ينفذه معهد الكويت للأبحاث»، مشيراً إلى أن المحطة تنتج حالياً 10 ميغا.

وعن التعرفة الجديدة للكهرباء، أشار بوشهري إلى أن قانون 20 لسنة 2016 الذي استثنى السكن الخاص أصبح نافذاً على القطاع التجاري اعتباراً من 22 مايو الماضي، حيث ستصبح تعرفة الواط 5 فلوس بدلاً من فلسين ـ والجالون ديناراً بدلا من 800 فلس، مضيفاً «سيصبح أيضاً القانون نافذاً بالتتابع بنفس التاريخ على الاستثماري هذا الشهر وعلى الحكومي في نوفمبر وعلى بقية القطاعات الأخرى كالشاليهات والمزارع، والجواخير في فبراير القادم.

وبخصوص تطبيق التعرفة الجديدة على المواطنين الذين يسكنون في المباني الاستثمارية، قال إن «القانون لم يغفل هذه الفئة، حيث إن من ليس لديه بيت مسجل باسمه أو سكن آخر سيحصل على نفس الدعم الذي يحصل عليه من هم في السكن الخاص، في حين أن التعرفة الجديدة ستطبق على من يملكون مساكن مسجلة بأسمائهم».

وحول تركيب العدادات الذكية، أوضح في البداية أشير إلى أن «الوزارة قامت قبل شهرين بتوقيع عقد تركيب منظومة العدادات الذكية مع شركة زين مدته 18 شهراً، وسيتم تركيبها لكل المستهلكين في كل القطاعات في حال الانتهاء من تجهيزها على أن يبدأ أولاً بالتجاري والاستثماري»، مؤكداً أن هذه العدادات ستزيل الكثير من التحديات والصعوبات التي كان المستهلكون يواجهونها في الماضي وخصوصاً فيما يتعلق بقراءة العدادات.

وفي موضوع تعامل الوزارة مع المخالفين، أوضح أن قانون 48 لسنة 2005 نظم عملية التعامل مع المستهلكين الذين يتجاوزون على خدمات الوزارة ويوصلون التيار الكهرباء والمياه بطرق مخالفة مثل ربط المياه والكهرباء مباشرة من دون عداد، مشيراً إلى أنه تمت إحالة 20 مخالفة إلى النيابة العامة بسبب توصيل الكهرباء دون اتباع الإجراءات القانونية، كما تمت إحالة الموظفين الذين شاركوا في هذه العملية بسبب إدخال الأسماء بالنظام وإعطائهم عدادات دون ملف أو فحص أو مخططات إلى النيابة أيضاً، إضافة إلى أن هناك حالات كثيرة تم الصلح فيها، لأن هناك الكثير من الحالات المخالفة تمت بجهل وليس بسوء نيه وفقا للراي