أوضح تقرير اقتصادي أن عدد الشركات التي أعلنت بياناتها المالية عن النصف الاول من العام الحالي, بلغ  152 شركة من أصل 160 شركة مدرجة في السوق الرسمي

وافاد تقرير شركة بيان للاستثمار بأن هذه الشركات حققت أرباحاً صافية،بلغت حوالي 1.02 مليار دينار كويتي

وجاء في التقرير:

نجحت البورصة الكويتية في تحقيق النمو لمؤشراتها الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أنهت تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة مكاسب متباينة على وقع استمرار موجة الشراء النشطة التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة خاصة تلك التي أفصحت عن نتائج إيجابية عن فترة النصف الأول من العام الجاري.

كما لقي السوق بعض الدعم من تزايد عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية والإسمية.

وشهد السوق هذا الأداء بالتزامن مع نمو نشاط التداول فيه سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ سجل إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نمواً نسبته 36% ليصل إلى 93 مليون د.ك. تقريباً، في حين وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع إلى حوالي 425 مليون سهم بارتفاع نسبته 20% تقريباً

هذا وقد ربحت البورصة ما يقرب من 620 مليون دينار كويتي في الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمي) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28.37 مليار دينار كويتي، مقابل 27.75 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع نسبته 2.23%؛ أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 11.66% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي انتهاء مهلة الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة عن فترة النصف الأول من العام 2017، ومع نهاية الأسبوع وصل عدد الشركات الملعنة إلى 152 شركة من أصل 160 شركة مدرجة في السوق الرسمي محققة ما يزيد عن مليار د.ك. أرباحاً صافية، حيث بلغ إجمالي الأرباح المحققة حوالي 1.02 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 16% عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام 2016، والتي بلغت حينها 877.85 مليون د.ك. وقد حقق قطاع البنوك أرباحاً صافية بلغت 479.97 مليون د.ك. مستحوذاً بذلك على 47% تقريباً من إجمالي الأرباح المعلنة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعدما وصل إجمالي أرباحه إلى 124 مليون د.ك. تقريباً، أي ما نسبته 12% من إجمالي الأرباح المعلنة للسوق.

هذا وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 96 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 54 شركة مع تكبد 32 شركة لخسائر عن فترة النصف الأول 2017.

وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوعي المنقضي، فقد تمكنت من إنهاء تداولات الأسبوع محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة، مستفيدة من القوى الشرائية وعمليات التجميع التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، وخاصة الأسهم القيادية والثقيلة التي أعلنت عن نتائج إيجابية لفترة الربع الثاني من العام الجاري. وقد جاء ذلك الأداء وسط ارتفاع نشاط التداول في السوق بشكل نسبي، لاسيما على صعيد السيولة النقدية التي وصلت في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع السابق إلى أعلى مستوى لها خلال الشهر الجاري. وعلى الرغم من الارتفاعات التي حققتها مؤشرات السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة في التأثير على أداءها في بعض الجلسات، حيث أدت تلك العمليات إلى تراجع بعض الأسهم، والحد من مكاسب البعض الآخر، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدفع مؤشرات البورصة إلى المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت جلسة يوم الأحد ارتفاع مؤشرات السوق الثلاثة لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان استفادا من التداولات النشطة وعمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية، فيما حقق المؤشر السعري ارتفاعاً محدوداً نتيجة التداولات المضاربية التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة التي يتم تداولها بأقل من 100 فلس. هذا وواصلت مؤشرات البورصة الكويتية تحقيق النمو في جلسة التداول التالية مدعومة من حركة التجميع القوية التي شملت بعض الأسهم القيادية، خاصة سهم شركة (زين) الذي قاد السوق إلى المنطقة الخضراء بعد اتفاق بيع أسهم الخزينة لشركة (عمانتل)، هذا بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي تتسم بها تداولات بعض الأسهم الصغيرة.

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد توقف السوق في محطة جني الأرباح مما دفع مؤشراته الثلاثة إلى تسجيل خسائر متباينة وإنهاء الجلسة في المنطقة الحمراء، جاء ذلك بعد الأداء الجيد الذي شهدته البورصة في الجلسات السابقة وارتفاع العديد من الأسهم. وجاء تلك الخسائر على الرغم من نمو نشاط التداول بشكل واضح خلال الجلسة، وخاصة على صعيد السيولة النقدية التي نمت بنسبة بلغت 38.67% لتصل إلى 23.78 مليون دينار وهو أعلى مستوى لها خلال شهر أغسطس.

هذا وشهدت جلسة الأربعاء إغلاق مؤشرات السوق الثلاثة على تباين، حيث نجح المؤشر السعري في العودة إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى بدعم من التداولات المضاربية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، فيما واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تراجعهما على وقع استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية. وفي جلسة يوم الخميس واصلت مؤشرات السوق تباينها ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث استطاع المؤشرين الوزني وكويت 15 أن ينهيا تداولات الجلسة الأخيرة من الأسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على عدد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر كويت 15 على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الثقيلة التي يتكون منها المؤشر.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,885.84 نقطة، مسجلا ارتفاعاً نسبته 0.60% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.16% بعد أن أغلق عند مستوى 424.83 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 967.76 نقطة بنمو نسبته 0.75% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 36.47% ليصل إلى 18.58 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 20.23%، ليبلغ 84.99 مليون سهم تقريبا.

أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 19.79%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.77%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 9.35%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية دون تغيير. وتصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت نموا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 5.15% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,124.67 نقطة، تبعه قطاع الاتصالات الذي أقفل مؤشره عند 616.76 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.94%، وحل ثالثاً قطاع الخدمات المالية الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.14% مقفلاً عند 698.28 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 951.78 نقطة بنمو نسبته 0.12%.

من ناحية أخرى، جاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أقفل مؤشره عند 624.70 نقطة منخفضاً بنسبة 4.51%، تبعه قطاع النفط والغاز في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 3.23% مغلقاً عند 1,029.26 نقطة. وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.46% بعد أن أغلق عند 1,008.55 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع المواد الأساسية والذي أغلق مؤشره عند 1,257.56 نقطة بتراجع نسبته 0.67%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 164.04 مليون سهم تقريباً شكلت 38.60% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 94.15 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 22.16% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.58% بعد أن وصل إلى 70.47 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.37% بقيمة إجمالية بلغت 37.50 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.82% وبقيمة إجمالية بلغت 23.05 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 13.90 مليون د.ك. شكلت 14.97% من إجمالي تداولات السوق