كشفت مصادر أن اللجان المشتركة بين الكويت والعراق تتجه لطي ملف التعويضات نهائياً بالاتفاق على استثمارها في مشاريع حيوية بالعراق، مع استيراد الكويت مواد بترولية وغازاً، بما يساهم في تعزيز علاقات الجارين، وأنه لا نية كويتية للتنازل عن جزء من تلك المستحقات البالغة 4.6 مليارات دولار.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كشف، الأسبوع الماضي، أن العراق حسم مع الأمم المتحدة ملف النفط مقابل الغذاء، ولم يتبق ما يعوق خروجه من تحت طائلة البند السابع إلا التعويضات الكويتية.
وأضاف العبادي أن هناك تفاوضاً حالياً بين الطرفين بشأن هذا الملف، الذي ناقشه أثناء زيارته الأخيرة للكويت، موضحاً أن «وفداً كويتياً زار العراق لهذا الغرض، كما يوجد الآن وفد عراقي هناك لبحث الموضوع ذاته»، آملاً الانتهاء من حسم هذا الموضوع تماماً.
