كشفت وثيقة حكومية عن قيام الصندوق السيادي الكويتي بتنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة للعقارات المملوكة له في المملكة المتحدة وأوروبا عبر شركة سانت مارتن.

واظهرت الوثيقة أن المحصلة النهائية لإعادة الهيكلة نتج عنها ربح قدر بنحو 407 ملايين جنيه استرليني بما يعادل 532 مليون دولار، حيث قامت الشركة بيع جزء من اصولها وشراء اخرى تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي التي تهدف إلى تحسين التدفقات النقدية فضلا عن اختيار نوعية جيدة من الاصول ذات القيمة المرتفعة وذلك بفضل وجودها في الاحياء الرئيسية.

وذكرت الوثيقة ان العقارات التي تمت اعادة هيكلتها قد حققت ايرادات تصل الى 877.8 مليون جنيه استرليني بما يعادل 1.1 مليار دولار تقريبا خلال فترة امتلاكها عبارة عن تدفقات نقدية ناتجة عن ايجارات وغيرها من الايرادات التي تم تحصيلها والتي لم تحتسب ضمن العوائد الناتجة عن اعادة الهيكلة.

وقرر الصندوق السيادي الكويتي نقل الإشراف على شركة سانت مارتن من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الى الهيئة العامة للاستثمار حيث يجري تحويل التقارير الصادرة من الشركة الى الهيئة مباشرة، ولم تبد السلطات البريطانية اي ملاحظات وما زالت استثمارات الهيئة العقارية في بريطانيا تتمتع بالإعفاء الضريبي.

وبحسب الوثيقة فإن عملية نقل الاشراف اجريت بغرض تسهيل اجراءات نشاط الشركة في تنفيذ سياسة «هيئة الاستثمار» خاصة فيما يتعلق بالتوسع في الاستثمار العقاري، وكذلك شراء عقارات مميزة تفوق صلاحيات مكتب لندن لاتخاذ قرار بشأنه، كما انه ليس لدى مكتب لندن ادارة عقار متخصصة في الاستثمار العقاري لمتابعة نشاطها.

الجدير بالذكر ان الكويت هي المالك الرئيسي والوحيد لشركة «سانت مارتن» وتقوم اللجنة التنفيذية في «هيئة الاستثمار» باتخاذ جميع القرارات المرفوعة بتوصية من الشركة، ولا تزال الملكية باسم الكويت لذا فإن الحصانة الديبلوماسية أو الإعفاء الضريبي الممنوح للكويت لم يتأثرا من جراء عملية نقل الإشراف، وحيث ان المالك الرئيسي والوحيد هو الكويت فإنه لم يكن هناك اي تبعات قانونية او مالية أو ادارية قد أثرت او تؤثر على عمل الشركة من جراء نقل الإشراف مباشرة الى الهيئة.

وأكدت الوثيقة ان «هيئة الاستثمار» استعانت بمكاتب خارجية متخصصة في مجال الضريبة والحصانة الديبلوماسية لابداء الرأي القانوني بشأن عملية نقل الاشراف على الشركة، حيث تمت الاستعانة بمكتب ستيفن هاردوود لإبداء الرأي بشأن نقل الاشراف والرقابة لشركة سانت مارتن الى الهيئة مباشرة، الذي اكد عدم تأثر الحصانة الديبلوماسية لعقارات الكويت جراء عملية النقل ما دامت باسم الكويت.

وكانت بيانات حكومية اطلعت عليها «الأنباء» في وقت سابق أظهرت خريطة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي عالميا اذ تبين ان ما نسبته 55% من إجمالي استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة الأميركية بما يقارب 300 مليار دولار.

وزادت استثمــــــارات الصندوق السيادي الكويتي في الولايات المتحدة الأميركية بأكثر من 600% خلال السنوات العشر الاخيرة، وذلك ضمن خطة إستراتيجية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات هناك بالتزامن مع التقارير العالمية التي تؤكد نمو الاقتصاد الأميركي وقيادته للاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.

وتوضح البيانات ان استثمارات الصندوق السيادي في أميركا متنوعة بين الاسهم والسندات وخاصة سندات الخزانة الأميركية، اضافة الى العقارات وتزداد الاستثمارات بالقطاع التكنولوجي بشكل واضح حيث عزز الصندوق السيادي وجوده بالقطاع من خلال مساهمتها في كبرى الشركات التكنولوجية خلال الآونة الاخيرة.

وتصل حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية الى 31.6 مليار دولار بنهاية مايو الماضي والتي تمثل أكثر من 10% من استثمارات الصندوق السيادي بأميركا وقرابة 5% من اجمالي اصول الصندوق وتصل نسب النمو السنوي لأصول الصندوق الى 7% وان تلك المعدلات الخاصة بنمو اصول الصندوق لم تنخفض عن 3% في أكثر ازمات الاسواق المالية العالمية شدة.

وبحسب تصريحات لمسؤولي الصندوق السيادي الكويت سابقا، فإن الكويت وسعت استثماراتها في السنوات الثلاث الأخيرة في البنى التحتية في وجهات استثمارية مختلفة على غرار بريطانيا وإسبانيا واستراليا، إذ بلغ حجم الاستثمار حتى الآن نحو 3 مليارات دولار في مشاريع وقطاعات مختلفة متعلقة بالبنى التحتية كالموانئ والمطارات.

وتتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار بين 45% أسهما و20-25% سندات والعقار نحو 10%، في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%.

ويدير مكتب لندن الاستثمار الكويتي في بريطانيا نحو 180 مليار دولار حيث يغطي الاستثمارات في آسيا وأميركا وأوروبا.

وكانت الهيئة قد أعلنت ان الصندوق السيادي الكويتي حقق ارباحا خلال السنوات العشر الماضية وصلت الى 149 مليار دولار بمعدل سنوي يزيد على 22 مليار دولار بعائد على الاستثمار يصل الى 4% تقريبا.

وفي بريطانيا وألمانيا تملكت الكويت حصصا في اسهم كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال السيارات والعقارات.