قال تقرير بنك الكويت الوطني إن فائض الحساب الجاري الكويتي تراجع للمرة الأولى منذ ثلاثة أرباع بنسبة 50%، وذلك في مطلع 2017 من 600 مليون دينار في الربع الرابع من 2016 إلى 300 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي.

وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض ميزان السلع وتراجع دخل الاستثمار وعودة ارتفاع صافي التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج.

وبالرغم من هذا التراجع، لايزال الحساب الجاري مرتفعا ويشكل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي حينما سجل أكبر عجز له منذ سنوات بلغ 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير أن يستمر الحساب الجاري بالارتفاع في العام 2017 تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط.

إذ من المتوقع أن يعاود الحساب الجاري ارتفاعه ليسجل فائضا بنحو 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، وذلك بعد أن سجل أول عجز له منذ اكثر من عقدين في العام 2016.

وتأتي التوقعات تماشيا مع التوقعات بشأن استمرار تعافي أسعار النفط ودعمها لإيرادات الصادرات.

وتراجع فائض ميزان السلع لأول مرة منذ عام وذلك في الربع الأول من 2017، حيث تراجع الفائض إلى 1.9 مليار دينار في الربع الأول من 2017 من 2 مليار دينار في الربع الرابع من 2016، وذلك نتيجة استعادة نمو الواردات قوته.

فقد ساهمت القفزة في نمو الواردات في تراجع الفائض على الرغم من الزيادات التي سجلتها الصادرات النفطية وغير النفطية وذلك بواقع 60% و17% على أساس سنوي، على التوالي.

إذ سجلت الواردات نموا بواقع 14% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دينار وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية والصناعية.

حيث يعد ارتفاع الطلب في هذه المكونات مؤشرا على تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية.

وقد تسبب تراجع دخل الاستثمار وارتفاع التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في فرض الضغوط أيضا على ميزان الحساب الجاري.

إذ تراجع دخل الاستثمار إلى أقل مستوياته منذ ما يقارب العام وذلك في الربع الأول من 2017، بينما سجلت التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج أعلى مستوياتها في الربع بواقع 1.6 مليار دينار في الفترة ذاتها.

واستمرت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بالارتفاع بوتيرة قوية نسبيا بواقع 7.4% على أساس سنوي لتبلغ 1.16 مليار دينار.

وارتفع صافي التدفقات المالية إلى الخارج تماشيا مع قوة التدفقات من محافظ الاستثمار إلى الخارج، إذ قابلها ارتفاع في التدفقات من استثمارات خارجية اخرى إلى الداخل.

فقد سجل الميزان المالي أكبر عجز له منذ ما يقارب العامين بواقع 1.1 مليار دينار إثر قوة التدفقات من محافظ الاستثمار إلى الخارج بشكل رئيسي، حيث ارتفعت الى 2.6 مليار دينار والتي تعكس سياسة الكويت في تخصيص استثماراتها لاحتياطي صندوق الأجيال القادمة.

وبالمقابل، شهد الميزان تدفقات مالية إلى الداخل نتيجة تسييل بعض الاستثمارات الخارجية بغرض تمويل العجز المالي.

وسجل ميزان المدفوعات بصفة عامة فائضا بسيطا للمرة الثانية على التوالي وذلك في الربع الأول من 2017.

وتراجع فائض ميزان المدفوعات من 700 مليون دينار في الربع الرابع من 2016 ليصل إلى 600 مليون دينار في الربع الأول من 2017، ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية قليلا من 9.3 مليارات دينار إلى 9.5 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها.

ولا تزال الاحتياطات الأجنبية قوية لاسيما أن قيمته تقدر بنحو أحد عشر شهرا من الواردات.