استنكر نواب في مجلس الأمة الصمت الدولي تجاه ما يتعرض له المسلمون في بورما من عمليات تصفية وإبادة جماعية تصنف وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان جرائم ضد الإنسانية.

ودعا النواب خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء في مسرح مبنى صباح الأحمد في مجلس الأمة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع حكومة ميانمار وطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بطلب من المجموعة الإسلامية بقيادة دولة الكويت.

سنوات دموية

وقال النائب د. جمعان الحربش إن موقف النواب تجاه ما يحدث لمسلمي بورما امتداد لمواقف كثيرة قام بها مجلس الأمة الكويتي على امتداد تاريخه، مؤكداً أن مسلمي أراكان جزء من أمة محمد وما يؤلمهم يؤلم جميع المسلمين.

واعتبر الحربش أن السنوات الأخيرة هي الأكثر دموية وانتهاكاً لحقوق المسلمين في أكثر من مكان في العالم، مشيراً إلى أنه منذ عام 1992 تم تهجير ٢٧٠ ألف مسلم ما يدل على ما يتعرض له الإسلام على وجه الخصوص أمام مرأى ومسمع العالم.

وأضاف الحربش أن هناك 3 ملايين مسلم في أراكان لا يعترف بهم ويعتبرونهم أصحاب هجرات غير مشروعة، لافتاً إلى وجود نهج لاستئصالهم مثلما تم في البوسنة والهرسك لدفعهم للتهجير.

وقال الحربش إن دول الجوار المسلمة القريبة من بورما قامت بدور متخاذل بإعادة اللاجئين إلى تلك الحكومة الدموية، معتبراً أن عدم نصرة الضعفاء سبب رئيس في كل ما أصاب الأمة الإسلامية من ضعف وهوان.

وأكد الحربش على أن موقف الكويت الشعبي الذي يعبر عنه مجلس الأمة دلالة حرصه على نصرة المظلوم، لافتاً إلى أن جميع النواب كانوا على استعداد للمشاركة في المؤتمر غير أن غالبيتهم غير موجود حالياً داخل الكويت.

وطالب الحربش الحكومات العربية والإسلامية بالسعي لإيقاف المذبحة في بورما وتقديم رئيسة الوزراء للمحاكمة وقائد الجيش البورمي إلى المحاكمة العاجلة كمجرمين حرب وسحب جائزة نوبل منها.

تصفية

بدوره، استنكر النائب عبدالله فهاد صمت العالم تجاه ما يحدث في أراكان من عملية تصفية عرقية راح ضحيتها خلال أسبوعين 6 آلاف شخص و8 آلاف جريح والاعتداء على 500 امرأة مسلمة.

وقال فهاد إنه وفقاً لإحصائيات موثقة من اللجنة المناصرة لبورما فقد تم حرق 103 قرى تضم أكثر من 23 ألف منزل وهدم 250 مسجداً و80 مدرسة ونزوح 190 ألفاً.

وقال فهاد «من بيت الأمة علينا الانتصار لهذه الشعوب ويجب على الحكومة الكويتية أن تبادر بقطع العلاقات مع حكومة ميانمار وفتح جسر جوي للمساعدات»، وطالب الدول العربية بالسعي لتجريد رئيسة الحكومة من جائزة نوبل للسلام باعتبارها لا تستحق الحصول عليها.

تصفية

ومن جانبه، أكد النائب محمد هايف أن الدفاع عن المسلمين واجب على الأمة جمعاء وأن ما يحدث في بورما من أبشع صور الجرائم في هذا العصر التي تقشعر لها الأبدان.

واعتبر هايف أن التجمعات والمجالس النيابية وجمعيات حقوق الانسان مسؤولة أمام الله عز وجل وأمام ضمائرها عن هذه المجازر لأن المسلمين إخوة، مؤكداً مسؤولية الدول الإسلامية في التحرك بكل السبل لرفع الظلم عن المسلمين في بورما.

وقال هايف إن صمت الدول الإسلامية سيدفع نحو مزيد من الانتهاكات ضد الأقليات المسلمة في بورما وخارجها، مطالباً باستدعاء سفراء الدول الإسلامية والدعوة لاجتماع طارىء لمجلس الأمن وتحرك عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي.

واستغرب هايف موقف المجتمع الدولي الرافع لشعارات الإنسانية وصمته عن جرائم بورما وما يتعرض له المسلمون هناك، معتبراً أن الصمت العالمي جريمة ضد الإنسانية لأنه بمثابة مباركة لاستمرار الانتهاكات.

نصرة المظلومين

ومن جهته، شكر النائب د. عادل الدمخي موقف مجلس الأمة في نصرة المظلومين في بورما، مشيراً إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة من الأمم المتحدة فإن 168 ألف شخص هربوا بسبب الانتهاكات في بورما منذ عام 2012.

وأضاف الدمخي أنه منذ العام الماضي هرب أكثر من 87 ألف شخص إلى بنغلاديش، مشيراً إلى أن 112 ألفاً من الفارين عرضوا حياتهم للخطر أثناء هروبهم لإندونيسيا في قوارب بين عامي 2013 و2015.

وأشار إلى أنه وفقاً للتقديرات ذاتها من الأمم المتحدة فإن هناك 420 ألف لاجىء روهنغي في غرب آسيا و120 ألف مسلم مشرد داخل بورما، كاشفاً عن أن أحداث العنف التي بدأت الشهر الماضي أجبرت الكثيرين على الفرار إلى بنغلاديش وتقطع السبل والأخبار عن عشرة آلاف شخص.

واستغرب الدمخي عدم اعتبار ما يحصل جريمة حرب، مشيراً إلى أن رئيسة الوزراء في بورما كشفت عن وجهها الحقيقي تجاه الأقلية المسلمة التي لا تعترف بهم بإصدار قوانين تعتبرهم عديمي جنسية ومتسللين مستغرباً موقف حكومة بنغلاديش من تأييد سياسة الحكومة في بورما.

وأعرب الدمخي عن أسفه للصمت العربي والإسلامي تجاه تلك القضية، مشيداً بموقف بريطانيا المستنكر لتلك المجازر مطالباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة.

وطالب الدمخي مجلس الأمة بمخاطبات رسمية للبرلمانات العربية والإسلامية ووزارة الخارجية لنصرة القضية خصوصاً أن الشعب الكويتي لا يتأخر عن مساندة المظلومين والوقوف مع القضايا الإنسانية، معتبراً أن المؤتمر الصحفي بداية للانطلاق نحو تحرك برلماني عربي وإسلامي.

مبادرة

أعرب النائب محمد الدلال عن تطلعه لمبادرة كويتية رسمية بطلب عقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث هذه القضية واتخاذ خطوات واضحة وصحيحة وجريئة لوقف قتل الشعب البورمي المسلم أو تهجيره أو الإساءة إليه.

وأكد الدلال ضرورة عقد اجتماع تحضره الدول المسلمة المحيطة ببورما على وجه الخصوص لاتخاذ خطوات لمواجهة هذه الجرائم واستخدام السلاح الاقتصادي ضد الدول التي تناصر حكومة بورما.

وقال الدلال إن نصرة الشعب الكويتي للمسلمين في بورما ليست غريبة عليه فعندما كان في حالة من العوز في أربعينيات القرن الماضي بادر بجمع الأموال دفاعاً عن الأقصى، كما بادر بدعم الجزائر في مقاومة الاحتلال الفرنسي في المراحل الأولى.

وأكد على أنه عندما يتحدث عن الشعب الكويتي فإنه يعني كل السلطات بدءاً من سمو أمير البلاد إلى أصغر مواطن، مشيراً إلى الدور الكويتي البارز في دعم الشعب السوري ومبادراته دعم أفريقيا وخصوصا الصومال، مبيناً أن الشعب الكويتي يتصدر بارقة الأمل في نصرة المظلومين.

وشدد على ضرورة مبادرة مجلس الأمة باتخاذ خطوات على مستوى البرلمانات الإسلامية والدولية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التحرك لجمع الأموال لدعم المسلمين في بورما.

ولفت إلى أن أثر مبادرة الشعب الكويتي في دعم البوسنة ما زال يذكر عند أهل البوسنة وكذلك في الأماكن والمجالات الأخرى، مؤكداً على أن أهل الكويت دائماً في طليعة الداعمين الخيرين.

إبادة

أكد النائب نايف المرداس أن الابادة التي يتعرض لها المسلمون في بورما تدمي القلب، معرباً عن استيائه من صمت مريب للعالم أجمع واستغرابه من انطباق هذا الأمر على الدول الإسلامية ومؤسسات مدنية.

ورأى المرداس أن رخص الدم الإسلامي لدى الأنظمة الإسلامية هو من جرأ العالم على الدم المسلم، وأضاف معاتباً البرلمانات الشعبية التي هي المحك الحقيقي للوقوف أمام الابادة الجماعية التي تحدث تحت مرأى العالم أجمع.

وبين أن انعقاد هذا المؤتمر هو أول خطوة سيتخذها مجلس الأمة الكويتي تجاه ما يحدث في بورما تتبعه خطوات عملية سيتخذها النواب للتواصل مع الحكومة من أجل نصرة المسلمين في بورما.

ودعا الحكومة في هذا الصدد بإصدار بيان شديد اللهجة موجه إلى الحكومة البورمية يبين غضب الحكومة والشعب الكويتي من هذه الممارسات.

وطالب المرداس بفتح باب جمع التبرعات برعاية جهة حكومية معترف بها ومخاطبة الدول الإسلامية لعقد اجتماع طارىء وكذلك البرلمانين العربي والدولي والضغط على جميع المنظمات الحقوقية والحكومية من أجل تفعيل هذه القضية.

كما طالب الحكومة بمخاطبة دول الجوار لبورما من أجل الضغط عليها وفتح الحدود أمام اللاجئين، وتقديم المساعدات للمسلمين هناك، داعياً الحكومة إلى فتح مكتب في الكويت للمسلمين الروهينغا من أجل التواصل المباشر معهم.

استنكار

وطالب بدوره النائب د. حمود الخضير وزارة الخارجية باستدعاء سفير بورما وتوجيه استنكار شديد اللهجة للجرائم التي تتعرض لها الأقلية المسلمة هناك ومخاطبة المجتمع الدولي والدول العظمى القادرة على وقف هذه المجازر.

وقال الخضير إن ما يحصل هو جريمة عنصرية من أبشع الجرائم التي تتعرض لها المجتمعات، مستنكراً صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له المسلمون في بورما.

وأكد على أن ما شاهدناه من حرق متعمد وإبادة للنساء والأطفال والرجال والشيوخ أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي أمر يندى له الجبين.

وبين أنه والنواب المشاركين في المؤتمر الصحافي أرادوا أن يوصلوا صوت الشعب الكويتي قاطبة إلى المجتمع الدولي باستنكار هذه الجرائم البشعة.

ورأى أن الصمت الدولي مستغرب ولا يفهم مغزاه، وهل المعنى إبادة المسلمين في جميع مجتمعات الدنيا أو أن المجتمع الدولي راض عن ذلك؟ داعياً وزارة الخارجية إلى اتخاذ موقف يرضي جميع أبناء الشعب الكويتي والمسلمين في أنحاء العالم كافة.

وطالب الدول العظمى بأن تتحرك تحركاً مماثلاً لما كانت ستقوم به لو أن هذه الأحداث وقعت في دول أخرى مثل اسرائيل.

بيان

وتلا النائب أسامة الشاهين بياناً صادراً عن النواب المشاركين في مؤتمر واجب الأمة في نصرة أراكان جاء فيه:

نستنكر الصمت الإسلامي ـ الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له اخواننا المسلمون في بورما من عمليات تصفية وإبادة جماعية بطرق وحشية وهمجية ممنهجة، تشكل وفقاً للقانون الدولي الانساني جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية.

إن ما يحدث بحق اخواننا المسلمين في بورما من تعذيب وقتل وتشريد حيث يقدر اتحاد جمعيات الروهينغا عدد القتلى منذ أغسطس بـ 6334 قتيلاً وتم حرق 23250 بيتاً وتهجير 355 ألف نسمة، يدعونا كممثلين لشعب الكويت المسلم والمسالم إلى مطالبة حكومة الكويت والحكومات العربية والاسلامية، والانسانية جمعاء، لاتخاذ موقف جاد تجاه حكومة بورما محلياً ودولياً، فردياً وجماعياً، لنكسر حاجز الصمت الذي جعل هؤلاء المجرمين يزدادون بطشاً بإخواننا المسلمين هناك.

وانطلاقاً من دور الكويت الدولي باعتبارها رائدة للعمل الانساني في العالم، ذلك الدور الذي توج باختيار الكويت مركزاً انسانياً عالمياً، وباختيار صاحب السمو قائداً للعمل الانساني العالمي.

وتأكيداً على البعد الإسلامي للكويت، وحرصها الدائم على نصرة القضايا الاسلامية انطلاقاً من واجباتها الشرعية تجاه اخواننا المسلمين أصحاب القضايا العادلة، فإن أعضاء مجلس الأمة الكويتي المتقدمين بهذا البيان يرفضون الممارسات الوحشية تجاه مسلمي أقلية الروهينغا في ولاية أراكان البورمية وغيرها، مستنكرين سكوت المجتمع الدولي عنها، داعين الحكومة إلى اتخاذ اجراءات عملية وبدء تحركات ديبلوماسية للضغط على حكومة ميانمار لإيقاف هذه الجرائم، وتتمثل هذه الاجراءات بما يأتي:

1 ـ قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع حكومة ميانمار فوراً.

2 ـ طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بطلب من المجموعة الإسلامية بقيادة الكويت.

3 ـ ارسال رسائل لحكومات العالم تفضح وحشية ما تقوم به حكومة ميانمار بحق المسلمين هناك ونطالب باتخاذ اجراءات مماثلة.

4 ـ دعم المبادرة التركية بإنشاء وتشغيل مخيمات لاجئين على الحدود البنغلاديشية المقابلة لبورما.

5 ـ فتح باب التبرعات الشعبية باللجان الخيرية الكويتية لاستقبال التبرعات لمسلمي بورما وتنظيم حملة تبرعات رسمية عبر تلفزيون واذاعة الكويت.

6ـ دعوة البرلمان العربي والبرلمان الإسلامي والبرلمان الدولي والبرلمانات المختلفة فرادى وتكتلات لشجب هذه الانتهاكات والضغط على الحكومات للتحرك لإيقاف هذه الانتهاكات.

تبرعات

من جهته، أعلن النائب د. محمد الحويلة دعمه البيان الصادر من المشاركين في المؤتمر، مديناً ما تتعرض له الأقلية المسلمة في بورما من جرائم نتج عنها مئات الآلاف من الضحايا والمشردين.

وطالب الحويلة بفتح باب التبرعات الشعبية والرسمية لدعم الشعب البورمي وقطع العلاقات مع حكومة بورما، داعياً إلى تحرك جاد لنصرة المسلمين في بورما سواء على المستوى البرلماني أو الدولي.

وأكد أهمية الدفع نحو اجتماعات طارئة لمجلس الأمن الدولي ولجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانين العربي والدولي من أجل وقف الظلم الذي يتعرض له المسلمون في بورما.

وإلى ذلك فقد طالب النائب خليل الصالح في تصريح بمجلس الأمة بفزعة دولية مستحقة لإنقاذ مسلمي بورما مما يتعرضون له من ابادة وحشية على يد السلطات في أراكان.

وأضاف سائلاً المولى عز وجل أن يلطف بالشعب البورمي المسلم مما يتعرض له من اضطهاد وقتل وتعذيب وتهجير.