قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، إن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الولايات المتحدة «زادت ونمت».

وذكر الوزير الصالح في كلمة له في المنتدى الأميركي- الكويتي الاقتصادي الأول المنعقد في غرفة التجارة الأميركية أن الكويت تأمل في نمو استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية خلال العقدين المقبلين، لاسيما في البنية التحتية الأميركية وقطاع العقارات وتطويرها بالإضافة إلى قطاع التمويل.

وأوضح: «تعتبر الولايات المتحدة اليوم الوجهة الاستثمارية الأهم بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار، كما تعتبر الأكبر حيث إن أكثر من 50% من استثماراتنا موجودة هنا».

وأضاف: «لدينا أكثر من 400 مليار دولار مستثمرة في الاقتصاد الأميركي بمختلف أصوله وقطاعاته وصناعته».

ولفت إلى أن هذا المبلغ لا يشمل الاستثمارات الكبيرة بالولايات المتحدة المملوكة للقطاع الخاص الكويتي والكيانات الخاصة في الكويت.

وأوضح أن الروابط القوية بين الولايات المتحدة والكويت «حصلنا عليها من خلال العمل الشاق خلال العقود الماضية من قبل أولئك الذين سبقونا من صانعي السياسات إلى رجال الأعمال»، معتبرا أنها «روابط مبنية على المصالح التجارية والاجتماعية والديبلوماسية والسياسية المشتركة».

وقال إن الكويت بدأت منذ عام تقريبا بتطبيق برنامجها الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية الذي يهدف إلى تسريع نمو الاقتصاد غير النفطي وتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة.

وأضاف: «حددت الحكومة الكويتية استراتيجية وطنية للخصخصة تستمر 25 عاما مع أولوية في المرحلة الأولى لخصخصة مرافق البنية التحتية ومشروعات مثل توليد الطاقة والموانئ والمطارات والبنية التحتية للاتصالات».

وتابع قائلا: «وبالتوازي مع ذلك نعمل أيضا على دعم هذه المبادرات مع الإطار التشريعي اللازم لخلق بيئة عمل تجارية فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وهي تعمل».

وقال الوزير الصالح إن الشركات العالمية تعمل محليا في الكويت من خلال نماذج مختلفة بما في ذلك نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل شركة (انجي) ومقرها فرنسا ونموذج الملكية الأجنبية المباشر بنسبة 100% مثل شركة «ماكنزي».

من جانب أخر أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أهمية المنتدى الاقتصادي الأميركي - الكويتي الأول وانعكاسه الإيجابي على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين ويدفعها لآفاق أوسع من خلال التعرف على الإمكانيات المتاحة.

وقال الوزير الصالح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت على هامش أعمال المنتدى المنعقد حاليا في واشنطن إن الكويت تشارك في هذه الفعالية بوفد كبير من القطاع الخاص والمرافق لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية الكويتية - الأميركية عريقة ومتطورة إلا أن الجانبين يسعيان إلى تعزيز أواصرها وتقوية المصالح الاقتصادية المشتركة والتي سيكون لها فيما بعد انعكاس إيجابي على العلاقات السياسية والدبلوماسية.وأكد أنه تلمس خلال المنتدى المنعقد وسط حضور كثيف من الشركات الأميركية الكبيرة ترحيبا وإشادة واسعة بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة الكويتية أخيرا والتي تعنى بتسهيل إجراءات دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق الكويتي.

وأضاف الصالح أن الوفد الكويتي يسعى من خلال مشاركته في هذه الفعالية الاقتصادية المهمة إلى تسويق الكويت مركزا ماليا وتجاريا مهما في المنطقة واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لاسيما بعد تطبيق وزارة التجارة والصناعة الكويتية مشروع (النافذة الواحدة) الذي عالج موضوع الدورة المستندية.وفيما يتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية والخدماتية والنفطية التي وقعت بين الطرفين على هامش المنتدى، قال الصالح إن مثل هذه الاتفاقيات التنسيقية تؤكد قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية وحرص الجانب الكويتي على الاستفادة من وجود الشركات الأميركية ونقل التكنولوجيا التي تتميز بها وتحقيق منافع أكبر للاقتصاد الكويتي أبرزها توفير فرص العمل للشباب الكويتي.

علاقات تاريخية من ناحية أخرى، أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ د.مشعل الجابر أن المنتدى الاقتصادي الكويتي الأميركي الأول يهدف إلى إلقاء الضوء على العلاقات التاريخية الاستراتيجية والعميقة التي تجمع البلدين الصديقين واستكشاف ما يتمتعان به من فرص استثمارية متاحة.وقال الشيخ مشعل الجابر لـ «كونا» وتلفزيون الكويت على هامش المنتدى المنعقد على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى واشنطن إن محاور المنتدى ركزت على أبرز التطورات الاقتصادية والاستثمارية لدى البلدين وكيفية الاستفادة منها من قبل القطاعين الخاص الكويتي والأميركي.

وأضاف أن المنتدى ضم مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الكويتيين وكبرى الشركات الأميركية وأبدى المشاركون فيه تفاعلا إيجابيا في حين عبرت الشركات الأميركية المشاركة عن سعادتها وارتياحها حيال آخر التطورات التي شهدها الاقتصاد الكويتي وخصوصا لناحية القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر.ولفت إلى أن جهود الكويت في تنويع مصادر الدخل والقوانين الاقتصادية والاستثمارية التي أقرت أخيرا لاقت استحسانا من قبل المشاركين إذ تم التركيز على مميزات الاقتصاد الكويتي وما يمكن أن يضيفه إلى الشركات الأميركية ويحفزها على الدخول وتوسيع نشاطاتها عالميا من خلال بوابة الكويت.وأكد أن الأهداف الكامنة وراء إقامة هذا المنتدى الأول من نوعه تتمثل في تسويق الكويت وجهة جاذبة للمستثمر الأميركي واستعراض الفرص التي يوفرها الاقتصاد الكويتي في ظل خطط التنمية الاستراتيجية بعيدة المدى وتحقيق المزيد من المنافع والقيم المضافة لاقتصادي البلدين الصديقين.يذكر أن المنتدى الاقتصادي الكويتي - الأميركي هو الأول من نوعه ويعقد برعاية غرفة التجارة الأميركية وغرفة التجارة والصناعة الكويتية بالاشتراك مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية.