كشفت إحصائية رسمية اليوم الأربعاء أن إجمالي العقود العقارية المسجلة في محافظات دولة الكويت الست عن شهر أغسطس الماضي بلغ 217 عقدا للسكن الخاص بقيمة إجمالية بلغت 67.2 مليون دينار (نحو 219.7 مليون دولار).

وقالت الإحصائية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل إن العقود الاستثمارية المسجلة خلال تلك الفترة بلغت 68 عقدا بقيمة بلغت 34.8 مليون دينار (نحو 113.7 مليون دولار) في حين كانت العقود التجارية المسجلة 15 عقدا بقيمة 52.4 مليون دينار (نحو 171.3 مليون دولار).

وأضافت أن العقود الحرفية المسجلة بلغ عددها 26 عقدا بقيمة 29.5 مليون دينار (نحو 96.4 مليون دولار) أما العقود المسجلة في المعارض فكانت خمسة بقيمة 3.9 مليون دينار (نحو 12.7 مليون دولار) بينما لم يتم تسجيل أي عقود في قطاعي المخازن ونظام الشريط الساحلي.

وذكرت أن عدد الوكالات العقارية خلال شهر أغسطس بلغت 10 وكالات للقطاع الخاص بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليون دينار (نحو 12 مليون دولار) بينما بلغت تلك الوكالات في القطاع الاستثماري وكالة واحدة بقيمة 1.4 مليون دينار (نحو 4.5 مليون دولار) في حين لم يتم تسجيل وكالات في القطاعين التجاري والحرفي.

وبينت أن محافظة الأحمدي احتلت الصدارة في العقود المسجلة للقطاع الخاص ب 73 عقدا تلتها محافظتا الجهراء ومبارك الكبير في المرتبة الثانية ب 34 عقدا لكل منهما ثم محافظة العاصمة ب 32 عقدا وأخيرا محافظتا حولي والفروانية بواقع 22 عقدا لكل منهما.

ولفتت إلى أن العقود المسجلة في القطاع الاستثماري تصدرتها محافظة مبارك الكبير ب 34 عقدا ثم محافظة حولي ب 13 عقدا فمحافظة الأحمدي ب12 عقدا تليها محافظة الفروانية بستة عقود ثم محافظة الجهراء بعقدين وأخيرا محافظة العاصمة بعقد واحد.

وذكرت الإحصائية أن العقود التجارية المسجلة اقتصرت على محافظات العاصمة ب 12 عقدا وحولي بعقدين ثم الفروانية بعقد واحد فيما لم يتم تسجيل عقود للمخازن ونظام الشريط الساحلي وكانت العقود الحرفية في محافظتي مبارك الكبير والفروانية بواقع 15 و 12 عقدا على التوالي.

وتعليقا على أداء السوق العقاري خلال شهر أغسطس الماضي من واقع أرقام الإحصائية قال المدير التنفيذي في شركة (مركز الميثاق المتحدة العقارية) بدر الخلفان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن ثمة عوامل غير مواتية أثرت على حالة الركود الذي طال القطاع منها كثرة المعروض وقلة الطلب رغم أن الأسعار أصبحت متدنية مما جعل البعض يترقب مزيدا من الانخفاضات.

وأضاف الخلفان أن هناك تطورات جيوسياسية تمر بها المنطقة قد تشكل عقبة لانعاش السوق خلال الفترة الحالية وحتى نهاية العام ما يدفع الكثير إلى الذهاب باستثماراته إلى البورصة علاوة ضعف سعر الدولار وهو من ضمن الأسباب التي تؤثر على الحركة متوقعا استعادة السوق لعافيته مطلع العام المقبل.

من جانبه قال المدير العام لمؤسسة (دروازة الصفاة العقارية) فهد المؤمن ل(كونا) إن حركة تداول العقار خلال أغسطس كانت بطيئة ولكن في مجملها أفضل من الفترة ذاتها من العام الماضي وأنشط من يوليو 2017.

وأضاف المؤمن أن دفة التداول كانت في اتجاه السكن الخاص للأفراد وليس للمضاربين حيث إن الغالبية كانت تبيع من منطقة للانتقال إلى أخرى من الشمال إلى الجنوب والعكس والمناطق الداخلية وأغلبها كانت حركة على البيوت.

وأوضح أن التداول في القطاعين الاستثماري والصناعي يكاد يكون منعدما وكذلك الوكالات العقارية كانت قليلة في أغسطس وينفذها المستثمرون والمضاربون لأن حركتهم في البيع والشراء سريعة.

وتوقع أن ينتعش السوق خلال الشهر الحالي حيث إن هناك بداية جيدة في الطلبات على مناطق مختلفة مثل جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات والمناطق الداخلية مثل اليرموك والسرة لأن أسعارها في المتناول.

من ناحيته قال مدير مؤسسة (سعد داوود المسلم العقارية) سعد المسلم ل(كونا) إن شهر أغسطس عادة ما يشهد ركودا نظرا إلى الظروف المتعلقة بموسم الإجازات السنوية لمعظم المتعاملين في السوق العقاري سواء الأفراد أو السماسرة أو الجهات ذات الصلة.

وأضاف المسلم أن السوق العقاري عموما يعتمد على الصفقات المتركزة في المبادلات الاستثمارية بمبالغ كبيرة تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير وصفقات أخرى على العمارات بقيم تصل الى 1.8 مليون دينار (نحو 5.8 مليون دولار) مبينا أن هناك طلبات وعروضا كبيرة لكن البيع قليل بعائد يبلغ نحو 7 في المئة.