أوضح تقرير اقتصادي أن"مكاسب القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت خلال الجلسات الخمس الأخيرة وصلت إلى أكثر من 440 مليون دينار كويتي"

ولفت تقرير شركة بيان للاستثمار الى أنه" بلغت مع نهاية الأسبوع المنقضي حوالي 29.48 مليار دينار "

وجاء في التقرير:

واصلت بورصة الكويت أداءها الاستثنائي الذي تشهده منذ عدة أسابيع، وخاصة منذ الكشف عن احتمالية ترقيتها إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري، حيث تمكنت مؤشراتها الثلاثة من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب جماعية على وقع استمرار الأداء الإيجابي وعمليات التجميع التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما أسهم قطاعي البنوك والاتصالات اللذان استحوذا خلال الأسبوع الماضي على نصيب الأسد من السيولة النقدية المتداولة، والتي شهدت بدورها تحسناً واضحاً لتصل في إحدى جلسات الأسبوع إلى 42 مليون دينار كويتي وهي أعلى قيمة تداول يومية خلال الستة أشهر الأخيرة، وتحديداً منذ جلسة يوم 14 مارس الماضي.

واستمر الأداء الجيد التي تشهده الأسهم القيادية هذه الفترة في دعم مؤشرات السوق الوزنية على وجه الخصوص، حيث استطاع مؤشر كويت 15 على وقع هذا الأداء أن يتخطى مستوى 1,000 نقطة صعوداً لينهي تداولات الأسبوع المنقضي مسجلاً مكاسب نسبتها 2.78% بعدما أغلق عند 1,027.07 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ سنتين تقريباً، كما تمكن المؤشر الوزني من الوصول لأعلى مستوى إغلاق له منذ مارس 2015، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 1.53% حيث أغلق عند مستوى 441.32 نقطة.

ووصلت مكاسب القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت خلال الجلسات الخمس الأخيرة إلى أكثر من 440 مليون دينار كويتي، حيث بلغت مع نهاية الأسبوع المنقضي حوالي 29.48 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 1.52% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 29.04 مليار دينار كويتي؛ فيما وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجاري إلى ما أكثر من 4 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 16.03% بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

على الصعيد الاقتصادي، صدر خلال الأسبوع المنقضي عدة تقارير اقتصادية أشارت إلى استمرار تخلف الكويت وتراجعها في العديد من المجالات الخاصة بالشأن الاقتصادي اقليمياً وعالمياً، فبحسب مؤشر المراكز المالية العالمية "GFCI" الصادر عن مجموعة (Z/YEN) التي تعد من ضمن أكبر معاهد البحوث المالية والتجارية في العاصمة البريطانية لندن، فقد غابت الكويت عن القائمة الأساسية لمؤشر أفضل المراكز المالية الدولية، إذ تم وضعها ضمن قائمة الدول التي لم تكتسب بعد عدد التقييمات اللازمة لإدراجها في خانات المؤشر الرئيسي، وذلك في الوقت الذي تصدرت فيه إمارة دبي المرتبة الأولى عربياً والـ18 على المستوى العالمي. وفي نفس السياق، حلت الكويت كأعلى دولة خليجية من حيث المخاطر التشغيلية المتوقعة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن شركة (BMI) للأبحاث التابعة لوكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، إذ حصلت الكويت على أقل النقاط بين الدول الخليجية الستة بالنسبة للمخاطر التشغيلية للأعمال، إذ وصلت إلى 55.4 نقطة، في حين تراوحت نسبة المخاطر التشغيلية لدول مجلس التعاون بين 60 و 70 نقطة، بصدارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر الأقل بين دول الخليج من حيث المخاطر التشغيلية المتوقعة بحسب التقرير.

كما احتلت الكويت أيضاً المرتبة الأخيرة خليجياً في مؤشر رأس المال البشري في العام 2017 والصادر عن (المنتدى الاقتصادي العالمي)، حيث شغلت المرتبة 96 عالمياً متقدمة مركزاً واحداً فقط بالمقارنة مع عام 2016، على الرغم من القفزة الهائلة التي حققتها بعض الدول الخليجية مثل الإمارات التي تقدمت 24 مركزاً لتشغل المرتبة الـ45 عالمياً، ودولة قطر التي قفزت 11 مركزاً لشغل المرتبة الـ55 على المستوى العالمي.

ولا شك أن استمرار تراجع الكويت وتخلفها وشغلها مراتب متأخرة في معظم المؤشرات الاقتصادية بشكل مستمر ومتتابع يعد أمر غير مقبول ومؤسف إلى حدٍ كبير، فلا يعقل لدولة تمتلك كل هذه الامكانيات والمقومات المالية والبشرية الكبيرة أن تتخلف لهذه الدرجة المؤسفة وأن تشغل مراتب متدنية جداً ليس فقط بين دول العالم وإنما حتى بين زميلاتها من دول مجلس التعاون الخليجي في الكثير من الأصعدة، الأمر الذي يبين مدى احتياج الدولة إلى إدارة اقتصادية واعية قادرة على اتخاذ القرار المناسب لمعالجة جميع هذه الأمور وعلى توظيف كل هذه الإمكانيات بالشكل الذي يؤدي إلى تطوير البلاد في كل المجالات، ويعتقد كثير من المراقبين أن استمرار هذا التخلف وللامبالاة وعدم معالجته هو أحد أمرين: أما المسؤولين عن اتخاذ القرار موجودين في برج عاجيّ لاتصلهم كل هذه التقارير معتقدين أن الأمورعلى عكس واقعنا المتخلف (عال العال)؛ أو لم يعد يبالون بكل هذه التقارير معتمدين على استمرارهم في مراكزهم المرموقة والمريحة ذات العوائد والمزايا المالية المرتفعة متخذين من مبدأ القول المأثور والذي يتردد كثيراً لتبرير هذا التخلف ( الله لا يغير علينا)، فالكويت تحتاج إلى العودة من جديد إلى مكانتها التي تستحقها وذلك من خلال معالجة الوضع الاقتصادي المتخلف. فلطالما الكويت كانت هي صاحبة الريادة والقيادة إقليمياً في معظم المجالات، والآن أصبحت تتذيل معظم القوائم إقليمياً وعالمياً أيضاً.

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراتها الثلاثة من الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء، لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان استفادا من موجة الشراء القوية التي شملت الكثير من الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة الأسهم المرشحة للانضمام إلى "مؤشر فوتسي" للأسواق الناشئة، الأمر الذي عزز من السيولة النقدية في السوق بشكل ملحوظ، إذ وصل المتوسط اليومي لقيمة التداول إلى 33 مليون دينار كويتي تقريباً، أي بارتفاع نسبته 116.6% عن تداولات الأسبوع قبل الماضي؛ فيما شهد المؤشر السعري خلال الأسبوع الماضي أداءً غلب عليه التذبذب المائل إلى الصعود كنتيجة لاستمرار حضور عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح التي كان يشهدها السوق خلال بعض الجلسات اليومية، والتي خففت نسبياً من مكاسب المؤشر السعري على المستوى الأسبوعي.

وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع المنقضي على ارتفاع شمل جميع مؤشراته، وذلك في ظل التداولات الإيجابية النشطة وعمليات الشراء التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة في قطاع البنوك الذي استحوذ على أكثر من نصف السيولة النقدية بنهاية الجلسة، وهو الأمر الذي انعكس على أداء كافة مؤشرات السوق، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي تمكن من العودة إلى الإغلاق فوق مستوى 1000 نقطة مرة أخرى، منهياً تداولات الجلسة عند أعلى مستوى له منذ عام 2015. كما واصل السوق تحقيق المكاسب في الجلسة التالية، ولكن بصورة محدودة، واستمرت مؤشراته الثلاثة في الارتفاع بدعم من استمرار الأسهم القيادية في تقديم الدعم، وسط استمرار نمو قيمة التداول بشكل واضح، لتصل بنهاية الجلسة إلى أعلى مستوياتها في الخمسة أشهر الأخيرة، حيث بلغت 37 مليون دينار كويتي تقريباً.

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهد السوق موجة جني أرباح شملت الكثير من الأسهم التي حققت ارتفاعات جيدة في الجلسات السابقة، وهو الأمر الذي دفع مؤشراته الثلاثة إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء بالتزامن مع تراجع نشاط التداول بشكل محدود، سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة.

هذا وأنهت البورصة تداولات جلسة يوم الأربعاء على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من العودة إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى بدعم من المضاربات السريعة وعمليات الشراء التي تركزت على بعض الأسهم الخاملة، فيما واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تسجيل الخسائر للجلسة الثانية على التوالي على إثر استمرار عمليات جني الأرباح في التركيز على الأسهم القيادية. فيما واصل التباين سيطرته على أداء مؤشرات البورصة في جلسة نهاية الأسبوع، ولكن مع اختلاف الأدوار، إذ تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من العودة لتحقيق المكاسب مرة أخرى بدعم من عودة عمليات الشراء في السيطرة على تداولات الأسهم القيادية مجدداً، وهو الأمر الذي عزز من مكاسب المؤشرين على المستوى الأسبوعي؛ فيما دفعت عمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة المؤشر السعري إلى تسجيل خسائر محدودة بنهاية الجلسة، مما حد من مكاسبه الأسبوعية بعض الشيء.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,913.86 نقطة، مسجلاً نمو بلغت نسبته 0.24% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.53% بعد أن أغلق عند مستوى 441.32 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,027.07 نقطة بارتفاع نسبته 2.78% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 20.28%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 16.11%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 16.05%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات السته الباقية. وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت نموا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 11.48% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,683.91 نقطة، تبعه قطاع الصناعية الذي أقفل مؤشره عند 1,884.67 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.07%، فيما حل قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 1.04% مقفلاً عند 619.43 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع المواد الأساسية والذي أغلق مؤشره عند 1,325.77 نقطة بنمو نسبته 0.39%.

من ناحية أخرى، جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أقفل مؤشره عند 1,026.48 نقطة منخفضاً بنسبة 3.74%، تبعه قطاع التأمين في المرتبة الثانية مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.33% مغلقاً عند 1,154.04 نقطة. وجاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الثالثة مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.99% بعد أن أغلق عند 1,021.70 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع العقار، والذي أغلق مؤشره عند 983.06 نقطة بتراجع نسبته 0.09%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 234.38 مليون سهم تقريباً شكلت 33.69% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 200.16 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.77% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.70% بعد أن وصل إلى 144.04 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 46.42% بقيمة إجمالية بلغت 77.87 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.66% وبقيمة إجمالية بلغت 31.30 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 25.34 مليون د.ك. شكلت 15.11% من إجمالي تداولات السوق.