نقلت محطة بلومبيرغ عن مصدر مطلع قوله إن السعودية تدرس خطة لرفع الدعم تدريجياً عن البنزين والوقود النفاث في نوفمبر على أبعد تقدير، في مسعاها إلى كبح جماح الإنفاق العام بعد التراجع العالمي الذي شهدته أسعار النفط.
وأضافت أن الحكومة سترفع أسعار البنزين بحيث تصبح متساوية مع الأسعار الدولية وفقاً للخطة.
وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إنه بناء على المستويات الحالية، سيرتفع سعر بنزين أوكتان 91 بنسبة %80 ليبلغ نحو 1.35 ريال لليتر الواحد (0.36 سنت). وتعتزم الحكومة تأجيل زيادة أسعار الطاقة الأخرى حتى أوائل عام 2018، وفقا لما ذكره المصدر.
ومن المتوقع أن تصدر السلطات السعودية قرارها النهائي بهذا الشأن في سبتمبر الجاري أو الشهر المقبل. في غضون ذلك، يعد إصلاح الطاقة جزءاً رئيسياً من خطة المملكة لإصلاح اقتصادها، إلى جانب بيع حصص في الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها شركة أرامكو. وكانت المملكة العربية السعودية رفعت أسعار الوقود في شهر ديسمبر 2015، وأعلنت عن نيتها تطبيق المزيد من رفع الأسعار.
تعقيباً على الموضوع، قال مدير قسم الأبحاث الاقتصادية في مركز أبحاث الخليج، جون سفاكيناكيس: «إن الحكومة تتخذ الخطوة الأولى في إلغاء الدعم عن بعض الوقود. وعلى المدى الطويل، سوف يستخدم الاقتصاد بشكل عام الطاقة بصورة أكثر كفاءة، والبنزين على وجه الخصوص».
