أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن قرار حل أي جمعية تعاونية أو عزل أعضاء أو أحالتهم الى جهات التحقيق، هو قرار يتم اتخاذه وفق القانون أولا ووفق توصيات لجان يتم تشكيلها من المختصين للتفتيش على الجمعية واعداد تقارير شاملة عن وضعها المالي والاداري، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب.

واستغربت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي، ردود الفعل حول قرار حل جمعية كيفان التعاونية الذي لم يتخذ الا بعد انتهاء لجنة مختصة من أعمال التحقيق ومراجعة حسابات الجمعية واعداد تقرير تم تمريره عبر قنوات عديدة منها لجنة التحقيق واللجنة العليا لدراسته والبت فيه ثم رفعه الى الوزير.

وأشارت الى أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك تجاوزات مالية أو ادارية حتى يتم حل مجلس الادارة، إنما قد يحل نتيجة الاهمال الذي يعرض أموال الجمعية للهدر، وكذلك عدم احكام الرقابة واهمال واجبات الاعضاء المساءلين أمام الجمعية العمومية للجمعية لحماية أموال المساهمين، منوهة في هذا الصدد الى أن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الجمعية جاء بعد ورود شكوى للوزارة من أحد اعضاء مجلس الادارة، وكالعادة فان الوزارة لا تهمل أي شكوى ترد اليها وتوليها جل الاهتمام حتى يتم الوصول الى الحقائق كاملة

 ولفتت الوزيرة الصبيح الى أن تقرير لجنة التحقيق في جمعية كيفان أثبت أن المجلس المنحل قد سمح للمتهمين الرئيسيين بالسفر الى الخارج، وهو مايتعارض مع واجب الحرص على تقصي حقيقة الاختلاس، ويؤكد اهمال أعضاء المجلس لمهامهم وعدم حرصهم على القيام بواجباتهم الرقابية على الوجه الذي يقتضيه القانون رغم أن عمر المجلس الحالي سنتان وأغلب الاعضاء قدامى، ولهم باع في العمل التعاوني، ومع ذلك وقعوا في مثل هذه المخالفات ولم يحاسبوا المتسببين في الاختلاسات.

 وذكرت ان تقرير لجنة مراجعة أعمال الجمعية أظهر وجود تضخم في قيمة الاختلاسات، وازدياد قيمة المبالغ التي تم اختلاسها مقارنة بما توصلت اليه الجمعية، كما أن الوزارة هي من بادرت بإجراء التصحيح بالتدرج بالاجراءات واوله الانذار وحتى العزل.

وعلى صعيد قرارات التعيين في الجمعيات التعاونية اكدت الوزيرة الصبيح أن القاعدة في العمل التعاوني هي الانتخاب والاستثناء هو التعيين الذي نلجأ اليه باعتباره آخر الدواء، ويكون وفق ضوابط قانونية ولوائح محددة لا محاباة فيها.

وحول مايتردد من تعيين مجلس جمعية كيفان من خارج المنطقة أشارت الصبيح الى أن من شروط وضوابط التعيين في الجمعيات التعاونية أن يكون العضو من منطقة مغايرة لمنطقة عمل الجمعية، وان يجتاز المقابلة الشخصية ولا يقل عمره عن 30 سنة، ويستخرج شهادة من الجهات المعنية بعدم وجود أحكام قضائية عليه، مؤكدة أن جميع تلك الاشتراطت توفرت في جميع المعينين في جمعية كيفان بالادلة والمستندات.

 وفيما يتعلق بالخصخصة في جمعية الدسمة وترديد البعض لامكانية تعميم ذلك في باقي الجمعيات، اكدت الصبيح رفضها لهذا المصطلح مشيرة الى اننا اكدنا مرارا وتكرارا على احترام القانون بصفة عامة وقانون التعاون بصفة خاصة، لافتة الى أن القانون لايسمح بالخصخصة انما بالاستثمار كماحدث في الدسمة، وهو استثمار مثل الاستثمار في المطاعم والمحلات والصيدليات في مختلف الجمعيات لكن بطريقة موسعة علما بأن اقرار هذا النوع من الاستثمار لا يتم الا بموافقة الجمعية العمومية للجمعية ومجلس الادارة المنتخب إن وجد.