أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه2) مع نظرة مستقبلية مستقرة عازية قرار التثبيت الى عوامل عدة اهمها المستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد والقدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع النفط.

ونشرت «موديز» التي تعتبر من أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم ومقرها الولايات المتحدة على موقعها الإلكتروني تقرير «الراي الائتماني» عن تصنيف الكويت الذي يحدد المسببات التي استدعت هذه الوكالة الأميركية لتثبت التصنيف الصادر في 21 يونيو الماضي عند التقييم المذكور.

وذكرت الوكالة في تقريرها ان التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمالية العامة القوية بشكل استثنائي مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي ما يقارب من 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم في عام 2016.

واضافت انه عند مستويات الإنتاج الحالية فإن احتياطيات دولة الكويت الضخمة من النفط والغاز تكفي لأكثر من نحو 88 عاما، مشيرة الى أن الكويت لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على إيراداتها النفطية مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط.

وعن نقاط قوة التصنيف قالت «موديز» انها تتجلى في امتلاك البلاد لاحتياطيات كبيرة جدا من النفط والغاز ومستويات مرتفعة جدا لنصيب الفرد من الدخل اضافة الى امتلاك المالية العامة القوية جدا والقدرة القوية على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط نظرا لتدني سعر النفط التوازني للموازنة العامة وضخامة الموجودات الأجنبية.

واوضحت ان تحديات التصنيف الائتماني تتلخص في الاعتماد الكبير جدا على قطاع النفط، ومؤشرات حوكمة اقل من النظراء ذوي التصنيف الائتماني المرتفع، وقدرة مؤسساتية كافية للتنفيذ التدريجي للاصلاحات المالية والاقتصادية، واخيرا المخاطر والاحداث الجيوسياسية الاقليمية.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس التوازن بين التحديات المالية الناشئة عن امتداد فترة انخفاض أسعار النفط من جهة وامتلاك الدولة لمصدات الأصول السيادية الضخمة من جهة اخرى فضلا عن انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للموازنة العامة ووجود برنامج تدريجي للإصلاح المالي والاقتصادي يهدف في نهاية المطاف إلى تخفيض انكشاف الدولة على القطاع النفطي.

واشارت الوكالة الى ان احتمالية رفع التصنيف الائتماني للكويت تعتمد على التنويع القوي في الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي إضافة إلى إدخال تحسينات مستمرة في القوة المؤسساتية للدولة خصوصاً في مجال معايير الشفافية والحوكمة.

واوضحت ان العوامل التي تسهم في تخفيض التصنيف تتلخص في تباطؤ الزخم الإصلاحي بوتيرة أكبر من أقرانها في التصنيف، مشيرة الى ان هناك مجموعة من العوامل التي تضغط لتخفيض التصنيف وتتمثل بحدوث تراجع مستمر آخر في أسعار النفط وتسجيل مزيد من التراجع في رصيد الموازنة العامة في ظل غياب خطة واضحة للتصحيح فضلاً عن ظهور إشارات لتراجع الموجودات المالية الحكومية.

وعن مبررات التصنيف التفصيلية قالت الوكالة إن نتائج اربعة عوامل تستند إليها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تلخصت في تصنيف القوة الاقتصادية عند مستوى مرتفع والقوة المؤسساتية عند مستوى مرتفع وقوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جدا والحساسية لمخاطر الأحداث عند مستوى معتدل.

واضافت انها قامت برفع تقييمها للقوة الاقتصادية من مستوى معتدل إلى مرتفع ليعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي للدولة والموارد النفطية الكبيرة حيث تمتلك الكويت في عام 2016 سابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط والغاز في العالم وثاني أكبر احتياطي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واوضحت انه عند مستويات الإنتاج الحالية فإن احتياطيات الكويت من النفط والغاز تكفي لنحو 88 عاما وبما ينعكس على المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية في حين يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 71887 دولاراً في عام 2016 لتحتل الترتيب السادس على مستوى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة وهو أعلى بقليل من المستوى المسجل في النرويج.

وذكرت ان الاعتماد الكبير جدا لدولة الكويت على القطاع النفطي ادى إلى تقلبات واسعة في الأداء الاقتصادي، مشيرة الى ان الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للقطاع النفطي يشكل بالمتوسط نحو 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال السنوات 2011 – 2015.

وبينت ان صدمة أسعار النفط العالمية ادت إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، موضحة ان امتلاك الكويت لثروة نفطية مرتفعة أسهم إلى حد ما في بقائها الأبطأ بين دول مجلس التعاون في تطوير قطاعها غير النفطي من خلال تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى تضخم القطاع العام مقارنةً بالقطاع الخاص.

وافادت «موديز» بانها قامت بزيادة تصنيف القوة المؤسساتية من مستوى معتدل إلى مستوى مرتفع لتعكس وجهة نظرها بان الحكومة تظهر قدرة مؤسسية كافية لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، متوقعة أن تطرأ تحسينات في فعالية الحكومة وشفافيتها خلال السنوات المقبلة.

واعتبرت الوكالة ان ابرز خطوات الاصلاح المالي الايجابية التي اتخذتها الكويت تمثلت بإنشاء وحدة لإدارة الدين العام بوزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي، مشيرة الى ان هذا التوجه يدعم استعداد الحكومة لتنفيذ إطار متوسط الأجل للموازنة العامة يضع سقفاً للإنفاق العام عند مستويات السنة المالية 2018/2017.

وأشارت الى ان الخطوات الايجابية ايضا تمثلت في ابداء الكويت رغبة متجددة في زيادة الشفافية في ما يتعلق بالأصول المالية الحكومية فضلاً عن الإصدار الناجح للسندات الدولية في وقت سابق من هذا العام وهو الأمر الذي يدعم جهود تحسين الشفافية والتطوير المؤسساتي.

وقالت وكالة موديز ان ضعف الشفافية في ما يخص حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار يضع قيدا على التصنيف الائتماني، مشددة في الوقت نفسه على ان الكويت أثبتت أن لديها درجة عالية نسبيا من المصداقية في إدارة السياسة النقدية حيث تراجعت مستويات التضخم بعد قفزتها إلى ذروتها في عام 2008 وذلك بالرغم من أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة من دول الخليج.

وأوضحت «موديز» أن تصنيف قوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جداً يعكس الموجودات الأجنبية الكبيرة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، موضحة انه «حتى عام 2015 حققت دولة الكويت فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة»، فضلا عن الحفاظ على مستويات «منخفضة جدا» من الدين الحكومي.

واشارت إلى ان الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية التي تمثل نحو 80 في المئة من اجمالي الايرادات بالمتوسط خلال السنوات (2011 – 2015)، موضحة انه «نتيجة لانخفاض اسعار النفط سجلت الموازنة العامة للدولة فوائض مالية تقدر بنحو 1.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية (2015 – 2016)».

وتوقعت الوكالة ان تسجل الموازنة العامة للدولة «عجزا» قد يصل الى نحو 2.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية (2016 – 2017) مقارنة بفوائض مالية بالمتوسط بنحو 31 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات (2010 – 2014).

وذكرت ان الدين الحكومي الكويتي ارتفع الى نحو 18.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2016 مقارنة بأقل من 10 في المئة خلال السنوات السابقة لصدمة أسعار النفط.

ولفتت إلى إمكان ارتفاع الدين الحكومي ليصل إلى نحو 30 في المئة من الناتج المحلي خلال 2019، مبينة أن «هذه النسبة تبقى أقل من المتوسط بالنسبة للجهات ذات التصنيف ذاته».

وقدرت الوكالة الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في عام 2016 بأكثر من 612 مليار دولار اميركي بما يعادل 5.5 أضعاف الناتج المحلي، مشيرة الى ان اصول صندوق الاحتياطي العام يمثل ثلثها تقريبا ويمكن استخدامها لاغراض الموازنة.

وافادت بأن دولة الكويت سجلت تاريخيا فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بلغ بالمتوسط نحو 38.7 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات (2010 – 2014) مقدرة تقلص فائض الحساب الجاري ليسجل فائضا بسيطا قدره 3.5 في المئة خلال 2015 وعجزا بنحو 4.5 في المئة من الناتج الاجمالي في 2016. وتوقعت «موديز» بقاء وضع السيولة الخارجية لدولة الكويت «قوياً جداً» في حين ستظل فوائض الحساب الجاري «اكثر تواضعا» وذلك في ضوء استمرار انخفاض اسعار النفط على ان تسجل في المتوسط ما نسبته 7.5 في المئة من الناتج المحلي في الفترة ما بين (2017 – 2021).

ولفتت الى إمكان تمديد قرار تخفيض انتاج النفط الذي اقرته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول من خارج المنظمة.

واوضحت ان متوسط الانتاج اليومي من النفط الكويتي انخفض في الفترة من يناير الى اغسطس 2017 بنحو 5.2 في المئة ليبلغ 2.71 مليون برميل مقارنة بمتوسط الانتاج خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشياً مع الحصص التي اقرتها (اوبك) في يناير الماضي.

وتعد «موديز للتصنيف الائتماني» شركة خدمات مالية مقرها الولايات المتحدة الأميركية تأسست عام 1909 ومدرجة في سوق نيويورك للاوراق المالية وتعمل في مجال التصنيف الائتماني وتصدر تصنيفها لقياس مدى قدرة الحكومات أو الشركات المقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقترضة اي تصدر شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعنية.

ويجري الاعتماد على تصنيف هذه الوكالة لقياس الجدارة الائتمانية للدول مما ينعكس على مناخ الاستثمار ولديها درجات ائتمانية مختلفة حيث يوصف التصنيف الائتماني (ايه.ايه.ايه) و (ايه.ايه1) بأنه الأكثر أماناً تليهما درجة تصنيف الكويت وهي عند (ايه.ايه2) والتصنيف (ايه1) الذي يوصف بانه ذو جدارة ائتمانية عالية.