نفى مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات لـ «الأنباء» ما تم تداوله عبر الخدمات الإخبارية ووسائل التواصل يوم أمس حول صدور حكم يقضي بعدم قانونية النسبة التي تستقطعها «التأمينات» من الرواتب، موضحا ان الحكم المتداول صدر في فبراير من العام 2016 ويخص أطرافا أخــرى متخاصمــين، ونفــاذه لا يشمل مؤسسة التأمينات.
