تحديث
قضت المحكمة الدستورية منذ قليل بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية
تسدل المحكمة الدستورية الستار على الطعنين المقامين من نائب سابق وأحد المحامين على عدم دستورية قانون البصمة الوراثية، واللذين طالبا فيهما بالحكم بعدم دستورية مواده لمخالفتها أحكام الدستور، كما تعقد المحكمة اليوم أولى جلسات الطعن على عدم دستورية مواد قانون هيئة مكافحة الفساد.
ويطالب رافعو الطعن، وهم عدد من القضاة والمستشارين، المحكمة بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون «الهيئة»، لمخالفتها أحكام الدستور، والتي تخص إلزام القضاة بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى «مكافحة الفساد».
وكانت «الدستورية» قررت، في مايو الماضي، قبول الطعن شكلاً، وحددت جلسة اليوم لنظره، ومن المتوقع أن يطلب دفاع «الهيئة»، ممثلاً في إدارة الفتوى والتشريع، إرجاء نظر الطعن لتقديم الدفاع.
