أصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريرا عن حركة التداولات العقارية خلال سبتمبر 2017، وقال: تزامنت بداية شهر سبتمبر مع عطلة عيد الأضحى المبارك ونهاية موسم الحج، وهو ما انعكس على انخفاض عدد أيام التداول في هذا الشهر ما يفسر انخفاض التداولات العقارية مقارنة بها في أغسطس، برغم زيادتها في قطاع السكن الخاص وتضاعفها في الاستثماري، ومدفوعة بتراجع استثنائي في القطاع التجاري إلى مستوى لم يشهده في أكثر من ثلاث سنوات، وكذلك تراجع التداولات العقارية في القطاع الحرفي عن شهر أغسطس وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية المعتادة في سبتمبر، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الصفقات المتداولة مدفوعاً بزيادة عددها في السكن الخاص والقطاع الاستثماري برغم تراجعه في القطاع التجاري مسجلاً صفقة واحدة فقط في سبتمبر وانخفاض عددها في القطاع الحرفي بنحو طفيف.
قال تقرير بيت التمويل ارتفعت قيمة التداولات بنسبة %34 بنهاية سبتمبر على أساس سنوي مستمرة في تحركات تسير في اتجاه تصاعدي، في الوقت الذي تزايد ارتفاع عدد التداولات مسجلاً ما يقترب من %39 في سبتمبر، مع ارتفاع مؤشرات التداول من حيث القيمة والعدد في القطاعات العقارية وتراجع عددها فقط في القطاع الاستثماري. باستثناء القطاع التجاري الذي شهد تراجعاً في سبتمبر من حيث القيمة والعدد، وبقي عدد التداولات في القطاع الحرفي عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.
انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة %21 في سبتمبر على أساس شهري، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط قيمة الصفقة في كل القطاعات، كان القطاع السكني أقلها ارتفاعاً في حين ارتفع القطاع الاستثماري بأكثر من النصف، بينما تضاعف متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري، فيما تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي إلى أقل مستوى في نحو ثلاث سنوات.
وتأثرت قيمة التداولات العقارية بشدة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق له مع تراجع قيمتها وعددها في القطاع التجاري بنسبة %86 وعددها بنسبة %93، بالرغم من ذلك تضاعف متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع، كذلك انخفاض قيمة تداولات القطاع الحرفي إلى مستوياتها المعتادة برغم تراجع عدد الصفقات في هذا القطاع إلى أقل من مستوياتها الاستثنائية في الشهرين الماضيين أثر واضح في الحد من نشاط تداولات القطاع العقاري، على الجانب الآخر تضاعفت قيمة تداولات القطاع الاستثماري مع ارتفاع كبير لعدد صفقاته بما يقترب من %25 ويظهر ذلك في ارتفاع ملحوظ لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري التي ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى %54، كما ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة %21 مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة %14، وهو ما ساهم في زيادة متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة %6 على أساس شهري.
التداولات الإجمالية
بلغت قيمة التداولات العقارية 166.7 مليون دينار في سبتمبر مقابل نحو 193 مليون دينار في أغسطس، لتسجل بذلك تراجعاً شهرياً تقترب نسبته من %14، وهو الثاني على التوالي، وهو ما يعبر عنه تذبذب قيمة التداولات في الأشهر الأخيرة خاصة في النصف الثاني من العام بعد أن كان اتجاهها العام يسير في مسار تنازلي قبل ذلك، وقد حال تراجع التداولات في القطاعين التجاري والحرفي من ارتفاع قيمة التداولات العقارية خلال سبتمبر، ولم ينجح النشاط الملحوظ في القطاعين السكني والاستثماري في دفع التداولات العقارية إلى الارتفاع، في الوقت الذي مازالت التحركات المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار تواصل مسارها التصاعدي مع ارتفاعها بنسبة %34 في سبتمبر.
وزاد مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية إلى 9.8 ملايين دينار في سبتمبر بزيادة شهرية %12 بعدما انخفض متوسط التداول اليومي إلى %15 على أساس شهري حين بلغ حجمه في أغسطس 8.8 ملايين دينار، وقد بلغ عدد أيام التداول 17 يوماً في سبتمبر مقابل 22 يوماً في أغسطس، كما ارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة كبيرة وصلت %81 على أساس سنوي ويلاحظ اتجاه تصاعدي قوي لتحركات متوسط التداول اليومي، ويبدو أن وقوع هذا الشهر في نهاية موسم الحج ربما ساهم في تخفيض قيمة التداول خاصة في القطاع التجاري والحرفي.
توزيع التداولات
تقترب التداولات العقاراية بالعقود من 148 مليون دينار في سبتمبر مقابل 188 مليون دينار في أغسطس، ويلاحظ أنها مازالت تتسم بالتذبذب في العام الحالي بعدما سارت في اتجاه تنازلي قبل ذلك، وتراجعت بنسبة %21 على أساس شهري في سبتمبر، لكنها أكبر بنسبة %24 من قيمتها في سبتمبر العام الماضي، حيث يلاحظ اتجاهاً تصاعدياً لتحركاتها على أساس سنوي. في الوقت الذي تضاعفت فيه تداولات الوكالات إلى 19 مليون دينار في سبتمبر مقابل 5 ملايين في أغسطس، كما تضاعفت إلى ثلاثة أضعاف قيمتها في العام الماضي.
ومازالت تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى من حيث القيمة بين باقي القطاعات، في الوقت الذي تزايدت حصتها بشكل كبير حين مثلت %51.5 من التداولات العقارية في سبتمبر مقابل %36.7 فى أغسطس نظراً لزيادة شهرية ملحوظة في تداولات القطاع السكني وانخفاض شهري كبير في تداولات القطاعين التجاري والحرفي.
ساهم القطاع الاستثماري بنحو %42 من قيمة التداولات في سبتمبر ليتقدم إلى المرتبة الثانية بين القطاعات من جديد بزيادة ملحوظة مقابل حصة كانت شكلت أقل بقليل من %19 في أغسطس، مع تضاعف قيمتها في سبتمبر على أساس شهري.
حصل القطاع التجاري على أدنى حصة في أكثر من ثلاث سنوات نظراً لانخفاض كبير في قيمة تداولاته حين شكل %4.5 من التداولات العقارية في سبتمبر متراجعاً إلى المرتبة الثالثة بين القطاعات مقابل نحو %27 من تداولات القطاع جاء بها في المرتبة الثانية في أغسطس.
عاد قطاع العقارات الحرفية إلى أقل قليلاً من مساهمته المعتادة حين استحوذ على %2.2 من التداولات العقارية في سبتمبر مقابل %17 في أغسطس، ويأتي بذلك كالعادة في المرتبة الرابعة، مع عودة تداولات القطاع الحرفي إلى مستويات محدودة في سبتمبر. ولم يسجل قطاع الشريط الساحلي أي تداولات خلال سبتمبر بعدما سجلت في العام الحالي للمرة الثانية فقط خلال يوليو حين ساهمت بحصة قدرها %6.1 من تداولات القطاعات العقارية.
متوسط قيمة الصفقة
أكد تقرير {بيتك} أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية بلغ 448 ألف دينار في سبتمبر مقابل حوالي 565 ألف دينار في أغسطس، ومازال هذا المؤشر يتسم بالتذبذب الذي ربما يتجه في اتجاه تصاعدي، حيث انخفض المؤشر بنسبة %21 في سبتمبر عن أغسطس الذي سجل تراجعاً على أساس شهري نسبته %11. في الوقت الذي انخفض المؤشر على أساس سنوي بنسبة %4 برغم ذلك تواصل التحركات المحسوبة على أساس سنوي اتجاهها التصاعدي.
وزاد عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 372 صفقة (318 عقودا، 54 وكالات) في سبتمبر بنسبة %8.8 عن عددها في أغسطس الذي انخفض بشكل كبير نسبته %23 على أساس شهري، ليواصل عدد الصفقات بذلك اتجاهه التنازلي في المدى القريب ومازال يسجل تحركات شهرية متذبذبة، وعلى أساس سنوي ارتفع عدد الصفقات بنسبة تقترب من %39 ما ساهم في تواصل الاتجاه التصاعدي القوي للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات.
وقد بلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة 22 صفقة في اليوم الواحد من سبتمبر، بزيادة نسبتها %41 عن متوسط عدد التداولات في اليوم الواحد من أغسطس، في حين يفوق بنسبة %80 عن متوسط عددها اليومي سبتمبر العام الماضي، إلا أن الاتجاه العام لمتوسط عدد التداول اليومي بدأ في سبتمبر مساراً تصاعدياً بعدما سار في اتجاه تنازلي في بعض الأشهر الماضية.
