الرئيس الغانم : التصويت في طرح الثقة بالوزير العبدالله .. جلسة الأول من نوفمبر المقبل
تحديث13:
الرئيس الغانم يعلن عن تقديم طلب موقع من 10 نواب لطرح الثقة بالعبدالله والتصويت في جلسة الأول من نوفمبر المقبل
الوزير محمد العبد الله في ختام الاستجواب : افوض امري لله سبحانه وتعالي
تحديث12:
محمد العبد الله:انا مفوض امري لله سبحانه وتعالي
وشعرت بالالم عندما مس بذمتي المالية..واوجه كلامي اليك أمام امي انني غدا راح اروح للنيابة العامة واوجه لنفسي تهمة انني متمصلح..والوعد بالشارع انا اعرف ارد علي هؤلاء
رد النواب علي طرح الثقة بالوزير محمد العبد الله
تحديث11:
قال النائب الحميدي السبيعي:بعد سماع الطرفين في الاستجواب اعلن تأييدي لطرح الثقة في الوزير محمد العبد الله
قال النائب صلاح خورشيد معارض للاستجواب:اذا كان فيه احد خرج عن محاور الاستجواب فهو وليد الطبطبائي الذي تلفظ بأمور غير لائقة..من اعطي الشرعية لغرفة التجارة بالعديد من القوانين هو مجلس الامة ...غرفة التجارة هي كيان قائم من قبل ما يتولد اغلب نواب الامة المتواجدين حاليا في قاعة عبد الله السالم
وموضوع البطالة والله لو عشرين وزير مثل محمد العبد الله بروحهم ما راح يقضون علي البطالة في الكويت لحالهم علينا ان نكون صرحاء مع انفسنا ومع الشعب الكويتي
علينا ان نعمل علي تشجيع الشباب في الانخراط بالعمل في القطاع الخاص من خلال إقرار القوانين ..ولدي للحين ما توظف لأنه يريد مكانا معينا وليس فيه تعيينات محمد العبد الله وقع في ظلم باستجواب الاخوان له ويشهد الله انه لم يقدم لي شيئا ولكن اشهد بذلك عندما يقول انا ابن عبد الله المبارك..اخ رياض تتكلم عن 12 مليون عهد عند الوزير محمد العبد الله وتترك تجاوزات مكتب فرانكفورت الصحي في المانيا
قال النائب رياض العدساني:استجوبنا رئيس الوزراء علي العهد جميعا في الصحة وغيرها
10 "نواب" يوقعون علي طرح الثقة بالوزير محمد العبد الله
تحديث10:
قام عدد من النواب بتوقيع خطاب الي رئيس مجلس الامة لطرح الثقة بالوزير محمد العبد الله و هم
شعيب الموزري
وليد الطبطبائي
محمد براك المطيري
عبد الله يوسف الرومي
حمدان العازمي
مبارك الحجرف
ثامر الظفيري
رياض العدساني
جمعان الحربش
عمر الطبطبائي
الوزير العبدالله يرد علي مقدمي الاستجواب : اخص شكري لكل الكفاءات الوطنية
تحديث9:
الوزير العبدالله يعقب:الديوان الاميري عمره ما يتبع السلطة التنفيذية واذا يتبع السلطة التنفيذية اذن لابد ان يكون له وزير في الحكومة..استاد جابر اليس الاولي من الحكومة اذا تشرف علي الديوان الاميري ان يلزم المقاول ومكتب الاشراف الإخفاق في الانشاء بدلا من تحمل الديوان الاميري ما يقارب سبعة ملايين ؟..اضخم مشروعين في الكويت جسر جابر وتوسعة المطار لم يقم بتفيذهما الديوان الاميري وهذا ردا علي النائب رياض العدساني الذي يؤكد أنني قلت المشاريع الكبيرة التي لا قدر عليها ينفذها الديوان الاميري ..اعتذر للأخ بدر الزمانان اذا بدر مني تجاهه أي خطأ والكل يعلم مدي قربي من طاقم المستشارين الكويتيين واعتذر أذا لم أوجه لهم الشكر اثناء السرد وكذلك اعتذر لكل الكفاءات الوطنية ..من حق الكندري عدم تصديق كلامي لكن سأذكر البيانات الواردة باستجوابكم عن البطالة فتقول 3.3 ٪ ..
جميع القيادات في الجهات التابعة لي كويتيون واعتقد ان تعميم الاتهام غير منصف..واتطلع الي الجلوس مع الدكتور عبد الكريم الكندري جلسة قانونية بمشاركة قانونين ..ووزراء قبلي قاموا باحالة مشروع الفتوى والتشريع في 2002 إلى مجلس الامة عندما كنت باحثاً عندهم..واحلف بالله اني لم اقدم اليكم أي معلومة غير صحيحة واسلوبنا ليس استعراضا سياسيا وعندما رفعت عقالي كانت بدون قصد واعتذر اذا كانت رفعة عقالي لها تأثير سلبي لدي احد و ما كان مفروض ارفع الدستور كما يقول الأخ عبد الكريم كان يفترض ارفع القرآن الكريم .
العدساني : نقان انفسنا مع الامارات وقطر لانهم في نفس ظروفنا
تحديث8:
قال النائب رياض العدساني :اذا اقارن الكويت نقارنها مع الامارات وقطر فهما دولتان في نفس ظروفنا .. واجابات الشيخ محمد العبدالله تؤكد انه تبرء من الاتهامات
الكندري : دولة مثل الكويت تعددها بسيط يفترض الا يكون فيها بطالة
تحديث7:
قال النائب عبد الكريم الكندري: اسمي رد الوزير محمد العبد الله علي نواب الامة انه غير مسؤول عن أي شيء حيث كل حديثه ليس بعهدي لست مسؤولا عنه وكانه غير مسؤول عن شي
محمد العبد الله يقول الوافدون موجودون في كل وزارات ومؤسسات الدولة فهذه ادانة لنفسة وللحكومة هل يعقل ان عابدين من سنة 1983 لم يستطع ان يدرب الكويتيين ليحلوا محله
في دولة مثل الكويت تعددها بسيط يفترض الا يكون فيها بطالة الا اذا كانت الحكومة تريد تعيين الوافدين
وهناك الكثير من خريجي الحقوق لم يحصلوا علي فرص عمل حتي الان وهم من طلبتي ومنهم من يجلس حاليا في قاعة عبد الله السالم
الكويتيون افضل الف مرة من الوافدين فأموالهم لا تهجر الي الخارج
الوزير محمد العبد الله : وزير الدولة لا يستطيع دمج برامج الا بموافقة وزارة المالية
تحديث6:
عودة الجلسة للانعقاد والرئيس الغانم يعطي الكلمة للوزير العبدالله لاستكمال مرافعته
الوزير محمد العبد الله : لدينا فرق تام في الحكومة بين هيكل وبرامج ومن غير المعقول توجيه المساءلة لمن ليس مسؤولا فلا يعقل اختزال الأمانة العامة بانها هي مجلس الوزراء
وزير الدولة لا يستطيع دمج برامج الا يموافقة وزارة المالية ولا يملك أي وزير التعديل سوي وزير المالية...في سنوات مالية سابقة كانت هناك ملاحظة علي ميزانية الدولة في 2012 - 2013 بتضخم الباب الخامس ..الادعاء بان تعدد البرامج يؤدي الي التضخم هذا كلام غير سليم وفيه خلط للأوراق ..أي هيئة او جهة ملحقة بمجلس الوزراء يسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ولك هذا لا يعني ان يسال وزير الدولة عن الجهات ذات الميزانيات الملحقة بمجلس الوزراء و يسأل عنها الوزير المكلف بالأشراف عليها..وزير الدولة لا يستطيع تعيين احدا غير مسجل بنظام التوظيف ...في الاستجواب هناك مبنيان احدهما يخص وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فهذا المبني يسأل عته الوزير المختص..اما فيما يخص بمبني لجنة المناقصات فهو طلب في عام 2002 ولم يخصص الموقع الا 2012 فهذه الأمور قبل ان أكون وزيرا أصلا..وقبل نهاية الشهر الحالي نأمل طرح مناقصة تشييد مبني المناقصات ...الاستجواب وجه لي انتقادا بأنني اضلل واراوغ في الرد علي الأسئلة البرلمانية..ووفقا لإحصائية مجلس الامة فان الاخوين المستجوبين تقدموا ب17 سؤاال رديت علي 16 سؤالا منها ووفقا للدستور فان الرد بعدم الاختصاص هو إجابة علي السؤال
..الحكومة احالت في 2010 مشروع قانون يختص بغرفة التجارة والحكومة لا تملك السلطة المنفردة لإقرار القوانين ..
كل السوابق تؤكد بان غرفة التجارة والصناعة لا تدخل ضمن اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء,ونظرا لأهمية غرفة التجارة اتعهد امامكم ان اقدم توصية الي مجلس الوزراء للإسراع بتقديم مشروع قانون يتعلق بغرفة التجارة
...وبالنسبة لاتهام رئيس الاتحاد الاسيوي غوام اقسم بالله انه يوجد مرسوم يحدد اختصاصات كل وزارة علي حدة وفي هذا الموضوع ليس لي أي اختصاص برفع القضايا عليه ..
مشروع قانون مدينة الحرير هو محال من الحكومة الي مجلس الامة ولكم فيه ما تشاؤون فلا يوجد نص يتحدث عن الدخول في النوايا مثلما ورد في الاستجواب بان مدينة الحرير دولة داخل دولة...مشروع القانون محال اليكم ونحن كحكومة ابدينا وجهة نظرا وانتم احرار ...لا يجوز مساءلتي الا عن أمور في اختصاصي قانون الفتوي صادر 1960 وقانون الفتوي صادر 1959 والعلة عدم توافق هذه القوانين مع الدستور لانها صادرة قبل الدستور..والحكومة أبدت نيتها بتدارك هذا الامر ... لا توجد قاعدة دستورية او قانونية في الكويت تمكن النائب من مساءلة شخص عبر عن رايه الشخصي..مع احترامي واجلالي للديوان الاميري فهو بلاط ملكي بلاط رئاسي اسف اطلب شطب بلاط ملكي ..السوابق البرلمانية كلها تبين بان أي سؤال يرد من النواب عن الديوان الاميري يوجه الي وزير الدولة ومن هذا المنطلق قلت امام مجلسكم الموقر انا مسؤول ان أي سؤال عن الديوان الاميري ولكن مسؤوليتي تكون في حدود عملي ..
ومن هذا المنبر الأخ الرئيس اود ان تسمح لي بالاعتذار الي المستشار القانوني عابدين الذي عين 14-9 - 1983 والتمديد للشخص الذي تعدي السن القانوني يأتي وفقا لشروط ديوان الخدمة المدنية..ولا توجد أي ملاحظات علي تعيين هذا الشخص الفاضل والقانون 290 ساوي بين مرتبات المواطن والوافد في هذه الجهات واذا كان للإخوان في مجلس الامة أي ملاحظات علي هذا القانون فالأمر لهم يعدلونه ...وأبرأ بتوجيه مثل هذه الاتهامات الي هؤلاء الأشخاص الاجلاء من المستشارين .
70% من المستشارين في اللجان البرلمانية من الوافدين ومعاشاتهم معاشات الكويتيين وأيضا هناك شخص علي بعد 15 متر من قاعة عبد الله السالم وهو مستشار فاضل يلجأ اليه جميع النواب لسؤاله عن مدي صحة أي اجراء وهو من نفس جنسية المستشار عابدين الذي يتحدث عنه المستجوبان
وكذلك انا اعتز بمشاورته في أي امر أيضا نعتز بالخبير الدستوري في مجلس الامة سابقا المغفور له وهو من الجنسية المصرية والذي وافته المنية في عمله هنا بالكويت ..وديوان الخدمة قرر التمديد للاخ الفاضل المستشار عابدين سنة واحدة تنتهي في 30- 9- 2018 ..للاسف أصبحنا في الكويت ننتقد الاشخاص على أساس الجنسية وهذا لم نعتد عليه منذ نشأة بلدنا..وبالنسبة لمعالجة البطالة, فإن ديوان الخدمة يعمل على قدم وساق على ترشيح الكويتيين للوظائف واحلالهم محل الوافدين ..ويوجد لدينا الف وظيفة شاغرة لحملة المتوسط , ونريد توجيه مجتمعنا للترقي في الثقافة ولا يوجد كويتيون مسجلون بالنظام المركزي لم يحصلوا علي وظائف ..ومنذ بدء بنظام التسجيل المركزي تقدم 225 الف مواطن ومواطنة للعمل تم ترشيح 215 الفا للعمل في مخلف جهات الدولة
يوجد خطة محكمة لدي الحكومة بالنسبة لقضية التوظيف والبطالة
وفي النهاية أتقدم بالاعتزاز لأي شخص يعتقد انني غلطت عليه وهذا ليس من تربيتي والمني انه قيل عني اني لا احب الكويتيين وبابي مفتوح امام الجميع..واعمال الانسان محسوبة عند رب العالمين ولله الحمد انا متواصل اجتماعيا مع جميع عوائل الكويت واهل الكويت وهم عقال راسي لأني ابن عبد الله بن مبارك... مبارك الوحيد الذي ذكر اسمه في الدستور..اتعهد امام مجلسكم الموقر بتشكيل لجنة لمتابعة المخالفات والملاحظات التي تخصني وتم تسوية 80% من العهد التي تخص الجهات المسؤول عنها
الوزير محمد العبد الله ينتهي من ردوده
الغانم يرفع الجلسة ربع ساعة للصلاة
تحديث5:
وبعد ان اختتم الوزير الشيخ محمد العبد الله كلمتة اعلن الرئيس الغانم رفع الجلسة ربع ساعة للصلاة
الشيخ محمد العبد الله :يعلم الله اني اعز واقدر النائبين الكندري و العدساني
وقال: لم تستند صحيفة الاستجواب إلى أي مخالفات.. بل أستندت على ملاحظات سجلها تقرير ديوان المحاسبة
تحديث4:
ثمن الوزير الشيخ محمد العبد الله جهود النائبين عبد الكريم الكندري ورياض العدساني
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم الثلاثاء ان الاستجواب الموجه له من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري لم يراع المصلحة العامة
وقال الشيخ محمد في رده على المستجوبين النائبين العدساني والكندري أثناء مناقشة الاستجواب ان المصلحة العامة لم تكن هي الهدف من تقديم هذا الاستجواب معربا عن الأسف لما صاحب الاستجواب من ظروف وملابسات تؤكد عدم الالتزام بالضوابط الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية
وأضاف يجب على عضو مجلس الأمة ان يراعي في توجيهه الاستجواب المصلحة العامة كهدف لا ينبغي الحياد عنه مبينا ان المقصود بالمصلحة العامة هي الأمور التي تتعلق بصلاح المجتمع ووحدته وأمنه واستقراره وحماية الدولة من كل ما يتهددها
وقال انه لذلك وجب أن يتجنب الاستجواب المساس بالمصلحة العامة وأن يكون بعيدا تماما عن المزايدات فيها وعن إثارة مشاعر الجمهور أو إشعال الفتن بين فئات المجتمع
واوضح الشيخ محمد ان الاستجواب لا ينبغي ان يكون أداة للمناورات السياسية ولا يجب أن يكون هدفا بحد ذاته تحركه الأهواء وتوجهه الشخصانية سعيا لتلبية غايات بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ومقتضياتها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري في الطلب المقيد برقم (10) لسنة 2011
ودعا الى تمكين المجلس من القيام بدوره في ترسيخ الأعراف الدستورية السليمة وإبطال الممارسات التي لا تتفق وأحكام الدستور والتقاليد البرلمانية
واضاف ان الدستور اشترط في الاستجواب أن يكون استخدامه كاحدى الأدوات الرقابية لمجلس الأمة مقيدا بالشروط والضوابط التي حددها الدستور وأبرزتها اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية وذلك بهدف المحافظة على مكانة هذه الأدوات وصيانتها وتجنب هدرها فيما لا يخدم المصلحة العامة وأهمها ان يكون موضوع الاستجواب واضحا محددا بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته
وقال ان الاستجواب الماثل خالف هذا الضابط وجاء مجهلا وقد تم طلب استيضاح فيما هو مجهل وورد الرد بتحديد بعض ملاحظات ديوان المحاسبة وهو ما سيتم قصر الرد في هذا الاستجواب فيما ورد في صحيفته وكتاب الاستيضاح دون أي وقائع أو موضوعات أخرى إعمالا لما انتهى إليه الخبير الدستوري لمجلس الأمة من أن المناقشة في الاستجواب تحدد بما ورد في صحيفته
وبين ان الاستجواب الماثل حوى حشدا للعديد من الموضوعات والقضايا بلا رابط بينها أو وحدة تجمعها وتدخل في اختصاص حقيبتين وزاريتين
ورأى ان الاستجواب خالف صراحة أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية مبينا انه سيرد على كل ما ورد في الاستجواب حتى لا أتهم بالتهرب من الرد عليه لكن أترك للمجلس الموقر اتخاذ قراره فيه بما يوجبه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة
وقال انه سيرد على الاستجواب من منطلق البر بالقسم الذي أقسمناه باحترام الدستور وقوانين الدولة وأداء واجبات منصبنا والمسؤولية التي حملني إياها صاحب السمو أمير البلاد بإخلاص وأمانة
وقال اشكر المستجوبين الذين دفعوني لا اثقف نفسي بأمور كحساب العهد ..وأوجه خطابي الي اهلي وعزوتي من الشعب الكويتي لله الحمد الاستجواب لم يتطرق الي أي مخالفة و ما تضمنه هي ملاحظات فقط
العدساني: قدمت استجوابات ويقولون غير مناسب هل اعطيكم رزنامة تختارون منها المناسب
تحديث3:
تحدث رياض العدساني مقدم الاستجواب وقال : تقدمت بأسئلة برلمانية عديدة ولم يجب عليها الوزير..سألت هل مجلس الوزراء قام بتشكيل لجان تحقيق في شان الاتهام الخطير من رئيس الاتحاد الاسيوي غوام
واضاف: .اما كان الأصل رفع دعوي علي الشخص الذي اساء للكويت ولكن للأسف الوزير رد علي سؤالي انه غير مختص ..قدمت 7 استجوابات وفي كل استجواب يقولون غير مناسب هل اعطيكم رزنامة تختارون منها الاستجواب المناسب؟؟..
الكندري: المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني ولن نسمح ان تحولونا الي مجرد اشباح
تحديث2:
تحدث عبد الكريم الكندري في الاستجواب ان اصلاح الفرد والجماعة سيصب في النهاية الي مصلحة المجتمع وأول ما نطقت فيه في قاعة عبد الله السالم ان احترم الدستور وتحدد من هذا القسم طريقي واهدافي والشعب الكويتي حملني مسؤولية الدفاع عن ماضيه وحاضره ومستقبله وان أكون السد الحصين لكل من يحاول المساس بمكتسبات الشعب الكويتي
واضاف: من اهم مواد الدستور المادة 100 التي أعطت للمواطن عبد الكريم الكندري استجواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة
واشار: لكن للأسف ان هذا الحق الأصيل اصطدم في الأيام الأخيرة بمن يحاولون الالتفاف عليه
وقال : المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني وأقول لمن يحاولون سلبنا حقنا في المادة 100 من الدستور لن نسمح لاحد في ذلك وختاما لمن يريد اشباحا في المجلس شانكم ان تتخلوا عن حريتكم لكن لن نسمح لكم ان تحولونا الي مجرد اشباح في المجلس
الوزير العبدالله: الاستجواب تشوبه العديد من العيوب والمثالب الدستورية
بدأ مجلس الأمة مناقشة إستجواب وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله
وقبل بدأ المناقشة قال الرئيس الغانم للوزير محمد العبدالله :هل ترغب بمناقشة الاستجواب ام تطلب التأجيل
وقال الوزير محمد العبد الله:الاستجواب حق كفله الدستور والمحكمة الدستورية اكدت علي ضرورة انضباط الاستجواب لتحقيق المصلحة العامة
وأضاف: هذا الاستجواب تشوبه العديد من العيوب والمثالب الدستورية ونحن اليوم لسنا امام استجواب تقليدي..ولعلكم استشعرتم مدي الخوف من خلال كلمة سمو الأمير وكلنا مطالبون بترجمة هذه الغايات السامية وحرصنا علي التعاون بين الحكومة والمجلس..
وأضاف: انا جاهز لمناقشة الاستجواب
| صور اخرى | |||||
|
