اعتمد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب، وأحالها إلى «الفتوى والتشريع» لاعداد الصيغة القانونية تمهيداً لاصدار القرار الوزاري الخاص بذلك، في حين قلّل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي مخاوف وهواجس الوافدين من زيادة الرسوم، مؤكداً أنها «منطقية وتتوافق مع ظروفهم، كما مع الظروف الاقتصادية في العالم».
وقال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي لـ «الراي» ان اللائحة تشمل تعديلات عدة «من أجل التوسع في زيادة أعداد الزوار إلى البلاد، حيث تتضمن التعديلات منح سمات زيارة متعددة لرجال الاعمال لتسهيل عملية الدخول والخروج، تشجيعاً لرؤوس الأموال والحركة الاقتصادية في البلاد، بحيث يتاح للتجار الزائرين عبر الزيارة الترددية دخول البلاد على فترات بحسب صلاحية التأشيرة الترددية التي تمنح لهم».
وأشار معرفي إلى أن سمة الزيارة الترددية لرجال الأعمال تصل إلى مدة سنة بالحد الأقصى، بحيث يتمكن رجل الأعمال الحائز على السمة من الدخول إلى الكويت والخروج منها لمرات متعددة خلال مدة صلاحية سمة الزيارة.
ولفت اللواء معرفي إلى أن التعديل على اللائحة يشمل منح سمات دخول للطلبة من الدول الأخرى، الراغبين في اكمال دراساتهم في الجامعات الخاصة في الكويت وفق آلية تم اعتمادها وتطبيقها لتشجيع استقطاب الطلبة من الدول الأخرى وتشجيعاً للاقتصاد الوطني، كاشفاً عن أحقية الطلبة بعد التخرج بالعمل في القطاع الخاص الكويتي، كونهم من خريجي الجامعات الكويتية، يؤهلهم لذلك أيضاً تعرفهم على المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده خلال فترة إقامتهم للدراسة.
ولفت معرفي إلى أن من التعديلات اللافتة منح سمات دخول للبلاد للوافدين المرضى الراغبين بالاستشفاء في المستشفيات الخاصة، حيث سيتاح لهم الدخول بعد ان تم الاتفاق على آلية معينة للسماح لهؤلاء بالدخول وفق الاتفاق مع المستشفيات الخاصة، معلناً أن مدة العلاج ستكون مفتوحة إلى حين شفاء المريض.
وأعرب اللواء معرفي عن أمله في ان يكون هذا القرار من وزارة الداخلية داعماً لتشجيع الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ويصب في مصلحة الانفتاح التجاري، بما لا يتعارض مع المنظور الأمني «الذي راعيناه في التعديلات وان يتم تحقيق الغاية من القرار».
وعن مشروع زيادة الرسوم على الخدمات الذي رفعته وزارة الداخلية قال اللواء معرفي ان هذا المشروع لا يزال في عهدة «الفتوى والتشريع» وسوف يحال إلى مجلس الأمة حال الانتهاء من مراجعته، نظراً لانه يحتاج إلى موافقة البرلمان وتقديمه كمشروع قانون.
وقلل اللواء معرفي من المخاوف لدى الوافدين من قيمة الرسوم، مؤكداً انها وضعت وفق دراسات، وروعيت فيها المنطقية وتوافقها مع الظروف الاقتصادية في العالم وكذلك مع ظروف الوافدين المادية.
وأشار معرفي إلى ان المشروع بقانون المرفوع يتضمن تعديل مسمى ادارة شؤون الهجرة إلى ادارة شؤون الاقامة.
