طلب بنك الكويت المركزي من البنوك والشركات المالية المحلية، تحديد مدى انكشافها على الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين أوقفتهم السلطات السعودية قبل أيام على خلفية تورطهم بقضايا فساد .

وأكدت المصادر أن "المركزي" لم يطلب من هذه الجهات تجميد حسابات هؤلاء الأشخاص "إنْ وجدت" على اعتبار أن ذلك يستدعي إجراءات رقابية غير مقررة حتى الآن، موضحة أن السؤال هو عن مدى تشابك المؤسسات المالية المحلية مع هذه الشخصيات، سواء في شكل تمويلات، أو تقديم ضمانات أو مساهمات، وذلك في إطار التحوط والتدابير الاحترازية والتقديرات المستقبلية.