أكد صندوق النقد الدولي أن التحسن في تنفيذ مشاريع خطة التنمية الخمسية في دولة الكويت وتحسن الثقة، سيدعمان الانتعاش التدريجي للاقتصاد الوطني، متوقعا نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية، على المدى المتوسط وتسجيل نحو 4 في المئة عام 2018.

وتوقع الصندوق في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات النفطية في ذات العام، إلى نحو 5ر4 في المئة، بافتراض انتهاء اتفاق تخفيض حصص الإنتاج لمنظمة أوبك، والتوسع في الإنتاج النفطي تدريجيا استنادا إلى خطط الاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف أن بعثة الصندوق التي زارت الكويت خلال الفترة ما بين 31 اكتوبر و13 نوفمبر الحالي أعدت بيانا تضمن الاستنتاجات الأولية لتقرير سيعد لاحقا لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، في أطر المشاورات الدورية مع الكويت لعام 2017، بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق.

وتناول البيان ثلاثة محاور رئيسية تشمل التطورات المالية العامة والمالية الكلية الراهنة في الكويت وتوقعات المالية العامة والمالية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات.

وحول تطورات المالية العامة والمالية الكلية الراهنة للكويت، أشار التقرير إلى الارتفاع المتواضع في نمو القطاعات غير النفطية، خلال العامين الماضيين ومعدلات معتدلة للتضخم السنوي فضلا عن تعافى معدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية، بعد الفتور في عام 2015.

وتوقع بيان الصندوق وصوله لنحو 5ر2 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بنحو 2 في المئة في 2016 مدفوعا بتحسن الثقة.

وأوضح أن انخفاض معدل إنتاج النفط بنحو 6 في المئة والذي يعكس التزام الكويت باتفاق أوبك، سيؤدي لتسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشا في العام الحالي بنحو 5ر2 في المئة مقارنة بنمو بلغ 2ر2 في المئة في 2016.

واعتبر أنه رغم تأثير ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وأسعار المياه إلا أن معدلات التضخم بقيت في مسار سيؤدي لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات لتصل لنحو 75ر1 في المئة في 2017، مدفوعة بانخفاض إيجارات المساكن والتطورات المواتية لأسعار المواد الغذائية.