قال مقرر اللجنة المالية في مجلس الامة النائب صالح عاشور إن الحكومة قدمت مشروعاً للاستدانة ولتمويل العجز في الميزانية من الأسواق العالمية والمحلية، مؤكداً أن هناك بدائل من المفترض أن تلجأ إليها الحكومة قبل الاقدام على الاستدانة، ومنها أموال جهات الاستثمار الحكومية

وبين ان هذه الاستثمارات يجب أن توجه إلى الميزانية العامة للدولة، معلناً أن الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن الاستثمار، ولا يحق لجهات أخرى تابعة لقطاعات حكومية أن تستثمر، والفوائض من الاستثمارات تحال إلى الميزانية.

والجدير ذكره أن المشروع بقانون المحال من الحكومة إلى مجلس الأمة، يطلب الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة بعقد قروض عامة بمبلغ لا يتجاوز 25 مليار دينار.

ويتألف المشروع الحكومي من ثماني مواد تتعلق بالاستدانة من بنوك محلية وعالمية، وتحديد سداد القرض بثلاثين سنة يبدأ من تاريخ إبرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسماً إلى شرائح بدأ سريان الاجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد الخاص بها.

وجاء في المواد أن بنك الكويت المركزي يتولى نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية إبرام وادارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت، وفقاً للاساليب والادوات المالية المتعارف عليها، وطبقاً للقواعد التي يضعها البنك، وتتولى الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق مع وزير المالية إبرام وادارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في مختلف الاسواق المالية العالمية، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها.

وتجيز المواد لوزارة المالية أن تفي بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة عن طريق إصدار أذونات أو سندات أو صكوك، أو الاقتراض أو عمليات التمويل المباشر من المؤسسات المالية أو غيرها، ومن الأدوات المالية المتعارف عليها، وتحدد وزارة المالية العائد المناسب الذي يدفع في هذه الحالات.