أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية ضوابط معاملة قطاع العقارات في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) إلى النسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5 في المئة، بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر.

وأشارت الهيئة إلى أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزء منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي. وأوضحت بأن المبنى السكني لا يتضمن ‌أي مكان ليس مبنى ثابتاً في الأرض، أو يجوز نقله من دون إتلافه، أو ‌أي مبنى مستخدم كفندق أو نُزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك، أو ‌شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة، أو ‌أي مبنى تم تشييده أو تحويله من دون ترخيص قانوني.

وبحسب الهيئة، فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني، ومنها على سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحال التجارية. بينما يعتبر التوريد بالنسبة إلى العقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات.

وقالت الهيئة إن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعاً لنسبة الصفر. بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه. وفي المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مباني سكنية أو أي أجزاء منها.

وأشارت الهيئة إلى أن مالك المبنى السكني لا يقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى، أما إذا كانت لديه أي أنشطة أعمال أخرى، فعليه النظر في حاجته للتسجيل، حيث يجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375 الف درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو من المتوقع أن تفوق إيراداته 375 الف درهم خلال الثلاثين يوماً المقبلة.

وأكدت الهيئة أن مالك المبنى السكني لن يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبّدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة، بينما سيتمكن مالك المبنى التجاري من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى.

وأما على صعيد معاملة المباني ذات الاستخدام المزدوج (سكني وتجاري)، فستكون عملية بيع أو إيجار الجزء السكني من المبنى خاضعة لنسبة الصفر في حال التوريد الأول أو معفاة من الضريبة إذا كان توريدا لاحقا. أما في حال بيع أو إيجار الجزء التجاري من المبنى فإنه سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة.

وعلى مالك المبنى تقسيم الضريبة التي تم تكبدها إذا كان هناك توريد معفى من الضريبة، ويستطيع استرداد الجزء المتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة (أي الخاضع لنسبة صفر في المئة و5 في المئة). وتأجير المبنى السكني سيكون معفى من الضريبة، بينما سيكون تأجير المبنى التجاري خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة