كشف وزير الصحة، د. جمال الحربي، عن إحالة ملف تعيين نحو 1000 من أفراد الهيئة التمريضية الهندية، من دون حصولهن على درجات وظيفية من ديوان الخدمة المدنية، إلى النيابة العامة.
وأضاف الحربي «أن الوزارة فتحت تحقيقاً مستقلاً حول هذه القضية، بالتوازي مع تحويلها إلى النيابة العامة، مشدداً على أن من يثبت تقصيره أو تخاذله في هذه القضية سينال عقابه».
ولفت الى أن هذه القضية لم تكن في عهده، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية والاختبارات والتعيين، ومن ثم الإقامة للممرضين والممرضات الهنود، من دون توفير درجات وظيفية لهم.
