أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بعض التعديلات الاختصاصية الادارية عبر تفويض وكيل وزارة المالية في بعض اختصاصاته.
ووفقا لتعميم صدر أخيراً أصدره الصالح فقد تم تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2016 ليكون نصها كما يلي:
يؤذن لوكيل المالية بتفويض الوكيل المساعد للشؤون الادارية في كل أو بعض الاختصاصات الواردة بالمادة الاولى من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2016 المشار اليه وفقا لما يراه في صالح العمل، مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992.
مادة ثانية: يضاف بند رقم 5 الى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2016 وذلك وفقا للتالي :
يفوض وكيل وزارة المالية في الموافقة على الشراء طبقا للاحكام، مع مراعاة الضوابط المقررة في القوانين واللوائح والتعاميم والقرارات ذات الصلة .
مادة ثالثة : يستبدل نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2016 بالنص التالي: يفوض الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية في توقيع عقود الايجار والبيع، وكذلك على قرارات الانهاء والفسخ لهذه العقود لهذه حسب اللأحوال، وذلك فيما يتعلق بأملاك الدولة العقارية الخاصة، مع مراعاة الأحكام والضوابط المنقررة والمنظمة لذلك .
