اعربت الحكومة الفلسطينية اليوم الاحد عن رفضها قرارا لوزارة الخارجية الأمريكية بعدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واعتبرته “خطوة غير مسبوقة”.
وقال مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان صحفي عقب جلسة طارئة عقدها في رام الله برئاسة رامي الحمد الله إن “القرار يمثل تشجيعا للحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في ممارساتها ضد شعبنا الأعزل”.
ودعا الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها إذا ما أرادت أن ينظر إليها على أنها راعية نزيهة لعملية السلام مشددا على أنه كان الأولى بالإدارة الأمريكية أن تقوم برفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الولايات المتحدة وأن تلزم إسرائيل بوقف تصعيدها الاستيطاني غير المسبوق في الأراضي المحتلة ومصادرة الأراضي.
وقال المجلس إن توجه القيادة الفلسطينية إلى المنظمات الدولية حق وطني وقانوني لحماية وصون حقوق الشعب الشرعية.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية «وفا» نقلت عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات تأكيده تلقي الجانب الفلسطيني رسالة خطية من وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأنهم لم يستطيعوا تمديد فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن نظرا لانضمام الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي موضوع آخر أكد المجلس دعمه الكامل للفصائل الفلسطينية التي ستلتقي في القاهرة الثلاثاء المقبل مشددا على ضرورة ارتقاء الجميع إلى أعلى درجات التلاحم والتكاتف وتضافر الجهود لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته.
وذكر البيان أن المجلس استعرض أهم التحديات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة وفي مقدمتها الملف الأمني مشددا على أنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها إلا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في جميع المجالات الأمنية والمدنية.
وبين أن الوزارات والدوائر الحكومية لم تتسلمها الحكومة بشكل فاعل نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بدعوى الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام.
