أعلن بنك الكويت المركزي تنظيمه غدا الثلاثاء ورشة عمل عن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تنمية قدرات العاملين لدى الجهات الخاضعة لرقابته وتحقيق الإدراك الكامل من جانبهم للمتطلبات الواردة بالتعليمات الرقابية لدى مزاولة أعمالهم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك وليد العوضي في تصريح صحافي اليوم الاثنين إنه تمت دعوة البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في البلاد لحضور الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بهدف تكريس الدور الرقابي لـ (المركزي).

وأكد العوضي حرص بنك الكويت المركزي على الاستمرار في تقديم ورش عمل بصفة دورية كل عام لتعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لكل المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة عنه وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل تتناول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الى حرص (المركزي) على تنظيم ورشة عمل أخرى تتناول شرحا للمتطلبات الرقابية الأخرى الصادرة بهدف توسيع دائرة الاستفادة لدى موظفي شركات الصرافة المعنيين، مبينا ان هذه الورش حققت عبر الأعوام السابقة نجاحات ونتائج انعكست إيجابيا على المشاركين فيها.

وأضاف أن ورشة العمل المزمع عقدها غدا ستتناول إيضاح متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المتطلبات الواردة في التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي واتساقا مع أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية المعمول بها والتعليمات الصادرة عن (المركزي) في ذات الخصوص بتاريخ 23 يوليو 2013.

وذكر ان الورشة تتناول أيضا متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 الصادر في شأن اللائحة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب والضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد.

وأشار إلى حرص البنك الدائم على مواصلة تنظيم مثل هذه الورش تحقيقا لجهوده الرامية الى تعزيز الأساليب الرقابية التي تتسق مع المعايير الدولية ووصولا لمنظومة رقابية أكثر شمولا وتكاملا.