وقعت وزارة التجارة والصناعة و«هيئة أسواق المال» مذكرة تفاهم في شأن التنسيق والتعاون بخصوص الجوانب الرقابية المتشابكة بين الطرفين.
وقال وزير «التجارة» خالد الروضان، إن الهدف من الاتفاقية المبرمة مع «الهيئة» هو تحديد الأدوار وفك التشابك والازدواج الرقابي على الشركات المدرجة، والمرخص لها بحسب قانون الشركات التجارية والقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
وأوضح الروضان في مؤتمر صحافي مشترك، أن المذكرة ستكون محل تحديث مستمر وفقاً للقوانين المرتبطة بها، لافتاً إلى أن التعاون بين الطرفين يذلل الكثير من الإشكاليات والتباين.
من ناحيته، قال رئيس مجلس مفوضي «الهيئة» الدكتور نايف الحجرف، إن «الهيئة» تهتم بتنظيم العلاقة بين الأطراف الرقابية، وكان لزاماً عليها التوصل الى اتفاق لفك التشابك الرقابي مع «التجارة»، مشيرا إلى أن الاتفاقية هي الثانية من نوعها، فالأولى تم توقيعها عام 2014، منوهاً بأن المذكرة الجديدة خضعت للبحث التدقيق من قبل الفرق القانونية المختصة لدى «الهيئة» والوزارة برئاسة وكيل الوزراة للشؤون القانونية الدكتور محمد الجلال.
وأضاف: «نطمح من خلال الاتفاقية إلى تسهيل الإجراءات والدور الرقابي المُلقى على عاتق الشركات، سواءً التي تخصع لرقابة الوزارة أو المرخص لها من قبل الهيئة وتطبق المعايير التي تضمنها القانون ولائحته التنفيذية أو الجهتين معاً».
وتابع الحجرف أن المذكرة تحاكي التطورات وتعالج السلبيات التي تنتج عن التطبيق، مبيناً أن ما تم التوصل إليه من نتائج خلال المباحثات مع التجارة تضمنتها المذكرة الحالية، لافتا الى أن هناك هدفاً رئيسياً من تلك الإجراءات، يتمثل في تحسين البيئة الرقابية، وتسهيل العمل مع الأشخاص المخاطبين بحسب القانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ومن ثم تنظيم الكثير من الملفات الأخرى ذات العلاقة
