اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة نتائج رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وبيان بالمخالفات المالية المحالة للمحاكمات التأديبية لجميع الجهات المشمولة برقابته للسنة المالية 2016/2017

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه تبين ما يلي :-

أولا : نتائج الرقابة المسبقة المسجلة على الجهات الحكومية في تقرير ديوان المحاسبة

قام ديوان المحاسبة بدراسة 2,406 موضوعا خلال السنة المالية 2016/2017 لجميع الجهات الحكومية المشمولة في رقابته ، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك الموضوعات مبلغ 8 مليارات دينار تركز جلها في الوزارات الإدارات الحكومية بنسبة 81% ، ونتيجة لتلك الرقابة تحققت وفورات بمبلغ 21.8 مليون دينار كان بعضها نتيجة لأخطاء حسابية.

إضافة لما سبق ، فقد قام الديوان برد أوراق 935 موضوعا وبنسبة 38% من إجمالي الموضوعات المعروضة عليه ، ولم يوافق الديوان على 64 موضوعا ، ولم تتقيد الجهات الحكومية بأحكام المادتين (13 – 14) من قانون ديوان المحاسبة بعدم العرض على ديوان المحاسبة بعدد 81 موضوعا ، الأمر الذي تؤكد اللجنة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالعرض المسبق على الديوان.

وناقشت اللجنة مع المختصين في ديوان المحاسبة المعوقات التي تواجهها مع بعض الجهات الحكومية حيث أفاد ممثلو الديوان بأن قانون المناقصات الجديد لم يعالج بعض المثالب والتي قد تؤدي لاستمرار بعض الملاحظات مستقبلا وخصوصا بما يخص مدة 30 يوما الخاصة بدراسة المشاريع خصوصا فيما يخص المشاريع الكبرى ، حيث يرى الديوان صعوبة إنجاز تلك الدراسات في الجهات الحكومية في تلك المدة.

كما تطرق الديوان لعدم التزام لجنة المناقصات المركزية من التحقق من توفر الاعتمادات المالية لدى الجهات الحكومية قبل الترسية ، إضافة لعدم قيامها بالتحقق من المبالغ المحالة إليها مما نتج عن تحقق وفرات نتيجة لإخطاء حسابية تم اكتشافها من قبل الديوان.

وركزت اللجنة في نقاشها على وزارة الصحة كونها أعلى الوزارات من حيث الموضوعات المعروضة على رقابة الديوان المسبقة خاصة في ما يتعلق في مناقصات الأدوية وتضخم مبالغها في السنوات الأخيرة حيث تبين بأن الوزارة في السابق كانت تتعاقد مباشرة مع مصانع الأدوية ، إلا أن لجنة المناقصات المركزية قد أوصت الوزارة بالتعاقد من وكلاء بحجة ضمان حقوق الوزارة في حال اللجوء للقضاء ، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير ، وقد طلبت اللجنة إعادة التعاقد المباشر مع المصانع مما له أثر في توفير الميزانية.

ثانيا : المخالفات المالية والمحاكمات التأديبية

ارتفعت أعداد المخالفات المالية وفقا لتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2016/2017 بعدد 102 وبنسبة 54% ، حيث بلغت 289 مقارنة بالسنة المالية السابقة والبالغة 187 ، وبلغت قيمة المخالفات 14.7 مليون دينار تركز جلها وبنسبة 99% في الوزارات والإدارات الحكومية.

وناقشت اللجنة مع المختصين في الديوان عن تقييم تجربة المحاكمات التأديبية ومدى تأثيرها في خفض الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية ، حيث تبين للجنة بأن العقوبات المنصوص عليها قانونا ليست بالعقوبات الرادعة الأمر الذي يحتم التدخل بعديل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة بما يتماشى مع الواقع العملي.

وناقشت اللجنة مع ممثلو الديوان المعوقات التي يواجهونها في ذات السياق ، حيث أفادوا بأن بعض الجهات الحكومية تسعى لعم تطبيق العقوبات على المتسببين الحقيقين بها ، حيث تم تحميل بعض المتقاعدين في أحدى الوزارات بالمسؤولية عن بعض المخالفات الأمر الذي يتعذر معه إحالتهم للمحاكمات التأديبية.

وأضاف ممثلو الديوان أن أكثر المصاعب تكمن بعدم اختصاص أعضاء لجان التحقيق المشكلة في الجهات الحكومية وعدم المامهم بالجانب القانوني ، إضافة لقيام بعض الجهات باستدراج بعض موظفيها بهدف أخذ آرائهم في بعض الموضوعات وتفريغ إفاداتهم في محضر تحقيق مما يحملهم المسؤولية.

وبينت اللجنة في ختام اجتماعها على ضرورة تعديل وتطوير قانون ديوان المحاسبة وذلك لسد العديد من الثغرات وحتى يتماشى مع التطور الكبير في حجم الجهات الحكومية وتضخم الميزانية كون القانون صادر منذ العام 1964.