ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم امس مشروع قانون بشأن الاقتراض الحكومي من السوق المحلي والخارجي عبر سندات وصكوك بقيمة ٢٥ مليار دينار، بحضور محافظ البنك المركزي وممثلين عن وزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة صلاح خورشيد في تصريح بمجلس الأمة إن الكويت محتاجة إلى مثل هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة للمرة الأولى، لأنه في العادة كانت تقدم مراسيم ضرورة في فترات حل مجلس الأمة، وعدم وجود برلمان وتقر في أولى جلسات مجلس الأمة.
وبين خورشيد أن المشروع الحكومي يتضمن الاقتراض بمبلغ ٢٥ مليار دينار بفترة سداد تصل إلى ثلاثين عاما ومدة استخدام لمدة عشرين عاما، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى هذا الاقتراض للحفاظ على التصنيف السيادي والعملة الكويتية بما يعزز قوة الدولة في مواجهة التحديات القادمة.
وأشار إلى أن عجز الميزانية سيؤدي إلى تناقص الاحتياطي العام للدولة، وأن اللجنة ترفض مبدأ الأخذ من الاحتياطي العام والتوجه بدلا من ذلك للاقتراض من السوق المحلي والبنوك التقليدية والتجارية والإسلامية والبنوك الخارجية.
وبين أن هناك نسبة اقتراض تمت من السوق المحلي كانت تمثل نسبة ٤٠ إلى ٦٠ ٪ أو 70 % النسبة الكبرى منها للبنوك الأجنبية، مشيرا إلى وجود اقتراح أن تكون النسبة الكبرى للاقتراض من البنوك المحلية، بينما يتوجه رأي آخر إلى تركيز جهود البنوك المحلية على تمويل القطاع الخاص والمشاريع التنموية.
