طلب بعض مديري صناديق الاستثمار من الشركات الاستثمارية المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال، والتي تدير مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في تلك الصناديق، إيقاف استرداد أي مبالغ مستثمرة في صناديق الأوراق المالية حتى نهاية 2018.

وقالت مصادر إن الهيئة العامة للاستثمار ضغطت على بعض مديري الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها، بشأن استقطاب أموال جديدة لمعادلة النسب المحددة في رأس المال، لاسيما أن مساهمتها في بعض هذه الصناديق تجاوزت 75 في المئة، في حين أن لائحة هذه الصناديق تشدد على أن تكون حصة الهيئة 50 في المئة، مقابل نفس الحصة لبقية المساهمين.

وعزت المصادر أسباب طلب تأجيل عملية الاسترداد لمساهمات الهيئة العامة للاستثمار فيها إلى أن تداعيات الأزمة المالية التي انطلقت عشية عام 2008 لاتزال تلقي بظلالها على استثمار الشركات والافراد وعدد واسع من الشرائح الاستثمارية المحتملة للاستثمار في صناديق الاستثمار القائمة.

وبينت المصادر ان خير دليل على ذلك الإحجام عن تأسيس صناديق أوراق مالية جديدة حتى بعض ظهور هيئة أسواق المال، لاستمرار الأثر النفسي والخسائر التي ألمت بقطاع واسع من المستثمرين، الأمر الذي يشير الى أن قطاع الصناديق بشكل عام أصبح شبه عاجز عن الاستمرار لولا قناعة استمرار مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في تلك الصناديق.

واضافت أن هيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وكل الاشخاص المرخص لهم فرصة ذهبية لإنعاش القطاع المالي بشكل عام وقطاع سوق الأسهم بشكل خاص، بعد ترشح بورصة الكويت للانضمام الى مؤشر فوتسي أكتوبر الماضي، والتي سيبدأ الانضمام الرسمي لها في الربع الأخير من عام 2018.

وقالت إن عملية الاستردادات ستفوت فرصة جيدة عليها في حال قامت الصناديق الاستثمارية، التي تدير مساهمات الهيئة العامة للاستثمار، بالتخارج الكلي أو الجزئي، لاسيما أنه سيتم توفير السيولة جراء عمليات البيع التي ستصاحبها عمليات تراجع في أسعار وقيم الأسهم، خاصة أسهم الشركات القيادية التي هي ضمن مؤشر S&P للأسهم الكويتية (مؤشر الهيئة)

وأشارت المصادر إلى أن هناك ضعفا في السيولة لحساسية أسواق الأسهم في الظروف الاقتصادية التي يشوبها شيء من الضبابية بشكل عام، وللأسواق التي تتأثر بالأحداث السياسية بشكل خاص.

وذكرت أن النتائج التي حققتها الشركات المدرجة، وتحديدا الشركات التي ضمن مؤشر S&P للأسهم الكويتية، سجلت نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، يشير إلى أن هناك فرصة لضمان تحقيق نتائج نهائية مميزة متفوقة عن السنة المالية المماثلة، إضافة الى وجود عدة تفسيرات تشير الى نمو حجم التوزيعات السنوية للشركات القيادية، وخاصة تلك الشركات التي قامت ببيع جزء من حصصها على مستثمرين جدد كشركة "أمريكانا" و"زين".

وأشارت الى أن الصناديق والشركات التي تدير مساهمات الهيئة العامة للاستثمار تطمح الى الاستفادة من تغير سعر الوحدات على أثر اعلان التوزيعات السنوية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن نسبة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار ارتفعت في بعض الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها عن النسبة المحددة 75 في المئة من رأسمالها، في ظل طلبات الاسترداد التي جرت خلال الفترة الماضية، إذ لجأ بعض مساهمي هذه الصناديق الى استرداد أموالهم للبحث عن فرص استثمارية جديدة، أو العمل على تحجيم الخسائر التي طالتهم نتيجة الأوضاع التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية طوال الفترة الماضية، علما أن عدد الصناديق التي ارتأت تقديم طلبها الى الهيئة العامة للاستثمار يبلغ 15.